-
اتهامات من قلب تونس لقيس سعيّد
اتهم رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقصائه من المشاركة في مشاورات تشكيلة الحكومة القادمة، رغم أنه صاحب الكتلة الثانية في البرلمان، مطالباً إياه بتقديم توضيحات في هذا الشأن.
وأعلن رئيس الوزراء المكلّف، إلياس الفخفاخ، في مؤتمر صحافي، أنه لن يشرك حزب "قلب تونس" والحزب "الدستوري الحر" الذي تقوده المعارضة لحركة النهضة، عبير موسى، في مشاورات الحكومة، موضحاً أن حكومته ستكون خاصة بداعمي الرئيس قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ما خلّف ردود فعل قوية من طرف قيادات "قلب تونس"، الذي سارع إلى عقد اجتماع مكتبه السياسي، لدراسة الرد على استثنائه من التفاوض حول شكل وبرنامج الحكومة المقبلة.
فيما اعتبر "قلب تونس" في بيان له، نشره مساء الجمعة، أن: "هناك العديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأن هذا التوجه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعية والحجم البرلماني للأحزاب، في خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلماني المعدل الذي تقوم عليه المنظومة السياسية في البلاد".
في حين جدّد الحزب تحفظه على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الطريقة التي تم اختياره بها: "لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثلة في البرلمان"، وذلك باعتبار حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، الذي ينتمي له الفخفاخ لم يحصل على أي مقعد في البرلمان، إضافة إلى أن اقتراحه لترؤس الحكومة لم يكن من أغلب الأحزاب، حيث رشحه كل من حزب التيار الديمقراطي 22 نائباً وحزب "تحيا تونس" 14 نائباً.
كما طالب سعيّد بتقديم توضيح إلى الرأي العام بخصوص "التباين" بين ما صرّح به في خطاب التكليف من كونه عيّن الفخفاخ "احتراماً لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات البرلمانية" وما انتهى إليه الفخفاخ من أن الحكومة التي يعتزم تكوينها هي "حكومة الرئيس" لأنه يستمد شرعيته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسية.
وذكّر في هذا السياق، أن النظام السياسي القائم في البلاد هو "نظام برلماني معدل تستند شرعية الحكومة فيه إلى الشرعية البرلمانية".
هذا وتحمّل قيادات "قلب تونس" سعيّد الوقوف ضد مشاركة حزب القروي، منافسه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأكد القيادي عياض اللومي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن الفخفاخ أقصى "قلب تونس" من مشاورات الحكومة بتعليمات من الرئيس، محذراً من هذا المنهج الإقصائي الذي يتخفى وراء "الشرعية الثورية"، بينما وصف نائب الحزب بالبرلمان، أسامة الخليفي، الحكومة المرتقبة بـ"حكومة الإقصاء"، مشيراً إلى أن أبناء الحزب مستعدين كل الاستعداد لمعارضتها.
ليفانت-وكالات
