-
إدانة تركيا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حملة تطهير القضاء عام 2016
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه عقب مضي خمسة أعوام على محاولة الانقلاب في تركيا، التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق في الإدارة والجيش والأوساط الفكرية، استنكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنقرة، لاحتجازها احتياطياً بشكل "تعسفي" 427 قاضياً ومدّعياً تركيا.
واعتبر القضاة الأوربيون السبعة المكلفون بالحكم في هذا الملف بالإجماع، أن أنقرة انتهكت "الحق بالحرية" لـ427 قاضياً ومدّعياً، والذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونقلت الوكالة عن القضاة، أنه لم يتم اتخاذ قرار الاحتجاز المؤقت لهؤلاء القضاة "وفقاً لإجراء منصوص عليه في القانون"، ولم يكن ذلك "مطلوباً حصراً حسب متطلبات الوضع".
فيما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن مقتضيات الأمن القانوني ما تزال "أكثر أهمية" إذ إنها تتعلق بانتهاكات لاستقلالية القضاة "نظراً إلى أهمية السلطة القضائية في دولة ديمقراطية".
وأضافت المحكمة، أن "تركيا" أوقفت هؤلاء القضاة والمدعين العامين الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة، منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو"، التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وكانت المحكمة الأوروبية، قد فرضت عقوبات مالية على "تركيا" بدفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدّعين العامين، كتعويض معنوي.
اقرأ المزيد:استعداد إسرائيلي لتصعيد مع إيران تزامناً مع بدء المحادثات التمهيدية… إسرائيل ليست ملزمة بالصفقة
كما هدّد مجلس أوروبا حكومة "أردوغان" بفرض عقوبات، والتي قد يتم تبنيها أثناء جلسته المقبلة، في 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، ما لم يتم الإفراج عن رجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافال بحلول ذلك التاريخ، علماً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت بـ"الإفراج الفوري" عنه عام 2019، لكن من دون جدوى.
اقرأ المزيد:مونديال 2022 في قطر يتحقق بمساعدة ضابط CIA سابق (تحقيق أ ب)
الجدير بالذكر، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوروبا.
ليفانت - فرانس برس
