-
أزمة جديدة تهدد استقرار التجارة الدولية.. للتوترات بين مصر وإثيوبيا
-
المبادرة الجيبوتية لتقديم ميناء جديد لإثيوبيا قد تمثل فرصة حاسمة لتفادي التصعيد الإقليمي، إلا أن قبول إثيوبيا لهذا العرض سيكون مرهونًا بتقديراتها للمصالح الاقتصادية والسياسية مع "أرض الصومال"
في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي، تبرز أزمة جديدة قد تؤثر بشكل ملحوظ على استقرار الممرات التجارية الحيوية، بما في ذلك قناة السويس التي تعرضت لضربات قاسية نتيجة الاضطرابات في حركة الملاحة عبر البحر الأحمر.
وأدى ذلك إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024.
اقرأ أيضاً: مصر تهدد باتخاذ خطوات حاسمة رداً على ملء إثيوبيا لسد النهضة
من جهة أخرى، وفي خطوة تعكس مخاوفها من تغير التوازنات الإقليمية، أرسلت مصر قوات عسكرية ومعدات إلى الصومال كرد فعل على الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" -الإقليم الذي انفصل عن الصومال منذ 1991 ويعمل كدولة مستقلة بحكم الأمر الواقع رغم عدم الاعتراف الدولي به- للحصول على منفذ ساحلي. تعكس هذه التحركات قلق القاهرة من تهديدات محتملة لمصالحها في الملاحة والتجارة في المنطقة.
في هذا السياق، تحاول جيبوتي أن تلعب دور الوسيط للحد من تصاعد الأزمة، حيث قدمت عرضًا لإثيوبيا باستخدام ميناء جديد، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة.
ولكن هذا العرض يثير تساؤلات حول مدى استعداد إثيوبيا للقبول بهذا الخيار والابتعاد عن اتفاقها مع "أرض الصومال"، وما إذا كان ذلك سيتسبب في تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالتجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وما زال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت جيبوتي ستنجح في إقناع إثيوبيا بتبني هذا الخيار الاقتصادي أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا جديدًا من شأنه أن يؤثر على التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية، وفي ظل هذه الظروف، تظل المنطقة بحاجة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتجنب أي تطورات سلبية قد تهدد الاستقرار الإقليمي.
ليفانت-وكالات
