-
أردوغان يقترح تعديلاً انتخابياً لدعم حلفائه في البرلمان
تسعى الحكومة التركية لتقديم مقترح لخفض نسبة الأصوات التي يحتاجها أي حزب لدخول البرلمان، بهدف مساعدة حزب "الحركة القومية"، أبرز حليف لأردوغان في الانتخابات العامة العام المقبل.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وحزب "الحركة القومية"، شريكه في الائتلاف الحكومي بزعامة دولت بهشلي، يخططان لطرح مشروع قانون في البرلمان يخفّض عتبة دخول مجلس النواب إلى 7% من الأصوات على مستوى البلاد، علماً أن هذه النسبة تبلغ الآن 10%.
وأشارت الوكالة إلى سعي حكومة أردوغان لتعديل وضع حليفه حزب الحركة "الحركة القومية" في الانتخابات العامة التي يُرجّح أن تشهد تنافساً شديداً في العام المقبل.
اقرأ أيضاً: استقالة جماعية من حزب أردوغان.. وداود أوغلو يطالبه بالتوقف
وقد يمكّن ذلك حزب "الحركة القومية" من الفوز بمقاعد في البرلمان، ونال حزب "الحركة القومية" 11.1% من الأصوات في الانتخابات النيابية التي نُظمت في عام 2018، لكن استطلاعات للرأي تُظهر تراجع شعبيته الآن.
فيما ترجح الوكالة بأن يصادق البرلمان التركي على هذه الاقتراحات في غضون أسابيع، وأن تُطبّق بعد سنة على إقرارها، علماً أن الانتخابات العامة مرتقبة في يونيو 2023.
وتُشير استطلاعات للرأي نُشرت نتائجها أخيراً، إلى تراجع الدعم الشعبي للحزب الحاكم، بعدما أدى تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح حلمي داسديمير، المدير العام لشركة "أوبتيمار" لاستطلاعات الرأي (مقرها أنقرة): "قد يكمن الدافع الرئيس في إتاحة وضع مريح أكثر لحزب الحركة القومية".
وتشير تحليلات استطلاعات الرأي، بأن هذا التعديل قد يُضعف أيضاً دعماً تحظى به أحزاب معارِضة، مثل "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، وهو ثالث أبرز حزب في البرلمان الآن، إذا شعر الناخبون بأن أصواتهم لم تعُد ضرورية من أجل دخول حزب البرلمان.
وبحسب "بلومبرغ"، فإن مشروع القانون المقترح سيسدّ ثغرة تمكّن الأحزاب التي ليس لديها أكثر من 20 نائباً، من تجاوز شرط تأسيس شبكة فروع وطنية.
ويأتي هذا التحرك من قبل حكومة أردوغان لتقديم تعديلات انتخابية، بعد أيام من اتفاق ستة أحزاب معارضة في تركيا، على "خريطة طريق" لإعادة النظام البرلماني، معتبرة أن السلطات الممنوحة للرئيس مسؤولة عن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ووَرَدَ في بيان مشترك أصدره قادة الأحزاب الستة، بعد اجتماع عُقد في أنقرة، السبت الماضي، ولم يشارك فيه "حزب الشعوب الديمقراطي": "نحن مصمّمون على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل، يتضمّن فصلاً للسلطات مع هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء محايد ومستقل. الانتقال إلى نظام برلماني معزز، هو هدفنا المشترك والأساسي".
اعتمدت تركيا النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني، بعد استفتاء نُظم في عام 2017، وبدأ تطبيقه في عام 2018، وقد منح هذا التعديل بعض سلطات البرلمان.
ليفانت نيوز_ "bloomberg"
