-
"المملكة القابضة" أمام تحدٍّ جديد.. لهذا السبب
كشف مصدران مطلعان على أنشطة شركة المملكة لرويترز أن صندوق الثروة، الذي يقع في صميم خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، سيطلب أن تتمتع لجنة الاستثمار بالمملكة القابضة بسلطة أكبر على صنع القرار مقارنة بالماضي.
وأوضح مستثمر في صندوق الثروة أن "صندوق الاستثمارات العامة سيرغب في أن يكون مستثمراً نشطاً. لجنة الاستثمار في المملكة القابضة هي بالأساس للوليد بن طلال، ولا أستطيع أن أتخيل أن صندوق الاستثمارات العامة هو على أهواء الأمير".
اقرأ المزيد: الوليد بن طلال يبيع جزءاً من أسهمه لصندوق الاستثمارات السعودي
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة والمملكة القابضة والأمير الوليد والمتحدث باسمه عن التعليق عندما اتصلت بهم رويترز بشأن ما ستعنيه حصة الأقلية في صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المستقبلية.
وتعد "المملكة" إحدى أهم شركات الاستثمار بالشرق الأوسط، إذ بدأت نشاطها منذ أكثر من 40 عاماً، وتقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار، وتمتلك أصولاً حول العالم.
وأكد أحد المصادر المطلعة على أعمال شركة "المملكة القابضة"، أن أسلوب الوليد الاستثماري ركز على الفرص الجديدة التي يمكن أن تكون مربحة للغاية ولكنها تنطوي على مخاطر، فضلاً عن النظر إلى الأصول المقيمة بأقل من قيمتها.
وذكر جيم كرين، مؤلف كتاب "ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في الخليج الفارسي"، أن صندوق الاستثمارات العامة يشتري بشكل أساسي حصة في سجل الاستثمار الناجح للأمير الوليد. طالما أثبت الوليد أنه ما يزال بإمكانه اختيار الفائزين، سيستفيد السعوديون".
وصعد الوليد إلى الصدارة الدولية بعد أن قدم رهاناً ناجحاً كبيراً على "سيتي جروب" في التسعينيات، وكان من أوائل المستثمرين في شركة آبل.
ليفانت – الحرة
