-
وزير التموين المصري يُهدد بتسعير السكر.. إذا لم تستقر الأسعار
في محاولة للسيطرة على أزمة السكر التي تضرب السوق المصري منذ أسابيع، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن إعطاء مهلة 10 أيام للتجار والمستوردين لإعادة الانضباط في الأسعار، محذراً من أنه سيتم اللجوء إلى تسعير السكر بقرار من مجلس الوزراء في حالة استمرار الاضطرابات.
وقال المصيلحي في مؤتمر صحافي أن الوزارة تتحمل مسؤولية توفير السكر للبطاقات التموينية والقطاعين الصناعي والتجاري، وأنها تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن عبر البورصة السلعية، وبسعر 27 ألف جنيه للطن في المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر، وأكد أن هذه الأسعار ليست تسعيرة جبرية، وأن الوزارة لا تملك القدرة على طرح السكر في كل المحلات الصغيرة.
اقرأ أيضاً: مصر تستأنف تصدير الغاز المسال.. بعد استقرار الإمدادات من إسرائيل
وأشار المصيلحي إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمة ويشترون السكر من البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يبيعونه في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 55 جنيها للكيلو، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار وتشويه سمعة الوزارة.
وأضاف أن الوزارة لن تقوم بإغراق السوق بالسكر أو التفريط في المخزون الاستراتيجي، وأنها تترك لكل محافظ مسؤولية طرح السكر في محافظته.
وتعاني مصر من نقص حاد في السكر منذ عدة أسابيع، بسبب تراجع الإنتاج المحلي والتخفيض في الواردات الخارجية، وسط ارتفاع في الطلب على السكر من قبل المواطنين والصناعات الغذائية.
وتسببت هذه الأزمة في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وتكدس الناس في طوابير طويلة أمام المنافذ التموينية، وانتشار السوق السوداء والمضاربة على السكر.
ليفانت-وكالات
