-
ما مصير المتمردين على السلطة في السودان؟
نفّذ عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية أمس الثلاثاء محاولة "تمرد" مخابراتية للانقلاب على السلطات الحالية، ما دفع العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين اتهام الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي أو محاولة انقلاب، بانتظار معرفة التحقيقات وتفاصيل تورط قوش في ذلك.
هذا ووصف النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بجريمة تمرد كاملة الأركان، قائلاً: "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة".
كما لوّح بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لكل من يتآمر أو يحرض بالتآمر على الدولة وأجهزتها.
ومن جانبه أصدر النائب العام بياناً، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين، يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.
واعتبر أن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.
كما شدد على وجوب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، وإعادة هيكلة الجهاز وفقاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، مؤكداً أن "البلاد بحاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد" .
كما أوضح أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.
(ب) يكون حاضراً في أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك. وهذا فضلاً عن المواد 51، 58 من القانون الجنائي لسنة 1991.
ومن جانبه طلب النائب العام الإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
هذا وبعد ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
كما شدد على أن الجيش لن يسمح بحصول تمرد أو انقلاب في البلاد، مضيفاً أن المجال الجوي للسودان مفتوح.
