-
قرار حل النقابات السودانية.. وسيطرة الإخوان عليها
قررت السلطات السودانية حلّ جميع النقابات المهنية وتكليف قياداتها السابقة بتسيير شؤونها لمدة ثلاثة أشهر، حيث انتشر جدول واسع في الأوساط السودانية، والحديث عن خشية إخفاء القيادات السابقة.
وتركزت الانتقادات على الخشية من إخفاء القيادات المقالة هذه الفترة للأدلة التي تثبت المخالفات المرتكبة من جانبها إبان النظام السابق، والتلاعب بالسجلات مما يسمح لتنظيم الإخوان بالسيطرة على هذه النقابات مجدداً.
حيث أمر المسجّل العام في السودان، المستشار عوض جعفر بحلّ النقابات المهنية، على أن تتحول قيادتها إلى لجان تسيير أعمال لحين عقد انتخابات جديدة، وطالت الانتقادات عوض نفسه، بسبب ما اعتبره نقابيون وخبراء في الشأن النقابي تعسفاً من جانب المسجّل العام في استخدام السلطة.
وتوقعت مصادر أن تشهد الفترة المقبلة عزل عوض، المحسوب على نظام عمر البشير السابق، في حين يقول منتقدون أن القواعد والجمعيات العمومية هي صاحبة الحق والقادرة على تحديد شكل واقعها النقابي وليس المسجّل العام.
كما يخشى النشطاء السودانيين من تلك اللجان المؤقتة فترة الأشهر الثلاثة في ترتيب أوراقها وإخفاء الكثير من الأدلة والوثائق التي تظهر المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها خلال السنوات الماضية، والتلاعب في السجلات الانتخابية، وبالتالي فتح منافذ لتسلل الإخوان مرة أخرى للسيطرة على تلك النقابات.
وصاحب تشكيل تلك النقابات الكثير من الخروق القانونية التي تمت تحت إشراف حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير ). وأشار كثيرون للمساحة التي أعطيت لتلك التنظيمات التي يقف معظم قادتها مع الثورة المضادة، ويتمتعون بمميزات عالية، فبعضهم يحمل جوازات سفر خاصة ويتمتعون بميزانيات مفتوحة وأساطيل من السيارات التي تموّل من جيوب السودانيين.
وكان السودانيون يتوقعون حلاً فورياً لتلك النقابات والاتحادات المسيطر عليها من عناصر إخوانية التي كانت تدعم النظام المخلوع حتى سقوطه الأخير في أبريل الماضي.
وتواجه هذه الاتحادات اتهامات بتورط معظم قادتها في الإشراف على دعم المليشيات الإخوانية التي كانت تحاول إخماد الثورة السودانية، عبر ممارسة أعمال قتل وقمع في حق المتظاهرين.
ويقول الناشط والخبير الحقوقي والنقابي، محمد الربك: "قرار تمديد الاتحادات الحالية، يعود إلى غياب الديمقراطية خلال العقود الثلاثة الماضية واحتكار عناصر المؤتمر الوطني للعمل النقابي، وسياسة التمكين الإخوانية التي طالت كل شيء، وسيطرت حتى على الحقوق العمالية والمهنية".
ويتوقع الركبة أن يؤدي الحراك الحالي في السودان إلى استعادة الحركة النقابية التي غيّبت تماماً خلال عهد البشير.
كما شدّد على أن النظام السابق ابتدع قوانين كرست هيمنة عناصره على مجمل القطاعات النقابية، مما وضع قيادات نقابية لها مصالح متشابكة مع السلطة التي منحتهم امتيازات ضخمه، وتحولت الحركة النقابية لشيء آخر غير الغاية التي تأسست من أجلها.
فيما يقول الخبير القانوني والمستشار لدى منظمات الأمم المتحدة، الشيخ حسن فضل الله: "قرار المسجّل يكرس لسيطرة عناصر المؤتمر الوطني السابق على العمل النقابي".
واعتبر الأمر من أبرز المخاطر التي قد تواجه مرحلة بناء السودان الجديد التي يحاربها الإخوان بكل السبل.
كما يشدّد فضل الله على ضرورة إلغاء قانون يتعلق بالنقابات الفئوية التي تتيح لكل شريحة تشكيل نقابتها، وإنهاء نظام نقابة المنشأة التي ابتدعها المؤتمر الوطني لتكريس قبضة عناصره.
ويرى الصحفي والمحلل السياسي، عثمان فضل الله، أن القرار يمكن أن يتيح الفرصة للتخلص من القيادات التي ظلت مسيطرة على النقابات طوال السنوات الثلاثين الماضية.
ووفقاً لعثمان، فإن إضافة أعضاء من تجمع المهنيين إلى لجان التسيير، يمكن أن يدفع في اتجاه تنقيح السجلات، "خصوصاً سجل الصحفيين الذي يعتبر من أسوأ السجلات"، على حد تعبيره.
لكنه يؤكد أن الأجدى كان حل تلك التنظيمات بالفعل الثوري في لحظة سقوط البشير، "إلا أنه وفي ظل عدم حدوث ذلك، فإنه ينظر للصيغة القانونية الحالية باعتبارها حلاً معقولاً".
ونظراً للدور الكبير المناط بالنقابات والاتحادات خلال فترة البناء فإن من المهم، وفقاً لعثمان، أن تحرص قوى الثورة على حراسة التنظيمات المهنية ومنع تسلل القوى المضادة لقيادتها.
ويقول القيادي النقابي، محجوب كناري، إن الأمر في أيدي الجمعيات العمومية التي أمامها العديد من الخيارات لإجهاض المحاولات الإخوانية للسيطرة عليها.
وأبدى كناري استغرابه من أن تعمل السلطة الانتقالية على إجراء انتخابات للمهنيين تشرف عليها مجموعات مكنها النظام السابق.
ليفانت-سكاي نيوز
