عادل عبدالمهدي: هناك حزمة جديدة من الإصلاحات في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عن سعيه بأن يكون هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك لتلبية مطالب المتظاهرين في ساحات وشوارع المدن العراقية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، نوّه عبدالمهدي بأن الحكومة تسعى أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وأن التظاهرات ستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات فهي هزت كامل سلوكياتنا وأعماق ممارساتنا.

كما أشار إلى حق المتظاهرين السلميين بالتعبير عن رأيهم بكل حرية واطمئنان، وفي عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة المظاهرات.

وتحدث عن أهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لاجراء إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، وأخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب وليس لمصالح الحاكمين أو الأحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة.

وأضاف: "تظاهر شعبنا من مدنيين وعسكريين ترحيباً بالخطبة المباركة خصوصاً ما عبّرت عنه بالفرصة الثمينة التي يجب عدم تضييعها، فالمظاهرات لم تحصل في ساحة التحرير أو ساحات التظاهر الأخرى فقط، بل حصلت أيضاً وأساساً في كل بيت وأسرة، وفي نفس وعقل كل عراقي، وستعتبر دائماً نقطة تحول كبرى وواعية في كفاح شعبنا في مسيرته الظافرة".

كما أكد عبدالمهدي أنها لكنها المرة الأولى التي يقود فيها: "شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتهز كامل سلوكياتنا وأعماق ممارساتنا، لتقودنا إلى مراجعة كاملة شاملة للأوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الآنية والمستقبلية. هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لأنها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود إلى إصلاحات كبرى في عراقنا".

وأضاف: "هي ليست انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من آمال ومصالح. وإن جميع المحاولات للالتفاف على هذه الحركة أو حرف طريقها أو دفعها في طريق العنف والتخريب قد ذهبت سدى رغم كل التضحيات العزيزة التي قدمت في هذا الطريق".

وتابع: "الحكومة لا تعتبر نفسها سلطة تقف فوق إرادة الشعب والمؤسسات الدستورية النافذة بل هي سلطته وفق المبادىء والمؤسسات التي يقرها بوضوح عبر الإدوات الديمقراطية التي يختارها. وإن مثل هذه الحركات هو ما يصحح المسارات إن حصل وانحرفت، ونتفق تماماً أن هناك خللاً كبيراً يستدعي إصلاحاً كبيراً، ولا مناص عن ذلك. فحركة الفرصة الثمينة لشباب العراق انطلقت ولن تموت".

وأضاف: "ساعدت المظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما إن المظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

كما أكد أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات.

وأوضح عبدالمهدي أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل المؤسسات أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وأكد بأنه سيجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لذلك.

وأكد في نهاية البيان أنه: "إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام، الخ".

وأضاف: "كذلك سنستمر بتنفيذ حزمة الإصلاحات التي صدرت عن مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي تناولت الكثير من الإصلاحات الدستورية والأمنية خصوصاً تطبيق الأمر 237 ومنع أي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته وكذلك ما صدر بخصوص محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين وإحالة كل من يجب إحالته إلى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد وحل قضايا البطالة وتوزيع الأراضي وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من العدالة والتوجه نحو المشاريع في القطاعات الحقيقية ومحاربة الفوضى وغيرها".

ليفانت-وكالات