-
طهران تعدم سجيناً.. والمعارضة تتهمها بالترهيب لمنع الانتفاضات الشعبية
عمدت السلطات الإيرانية إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المساهمين في مظاهرات نهاية عام 2017 ومطلع 2018، بمدينة أصفهان، بذريعة حمله السلاح وقتل أحد مسلحي الحرس الثوري وإصابة 6 آخرين.
وبالتزامن، شدد بابك باكينا، أحد المحامين عن 3 رجال، على صلة بمظاهرات معارضة للحكومة الإيرانية، وقعت في نوفمبر الماضي، أنّ القضاء الإيراني أقرّ تعليق إعدامهم، فيما استهجن نشطاء حقوق الإنسان، أحكام الإعدام، وقالوا، إنّها “تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل”.
وفي السياق، أصدرت “أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، اليوم الأربعاء، بياناً حول عملية الإعدام، جاء فيها: “ارتكبت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، صباح اليوم، جريمة جديدة وأعدمت مصطفى صالحي من سجناء انتفاضة ديسمبر 2017، في سجن دستكرد بأصفهان”.
وتابعت: “الشهيد مصطفى صالحي، 30 عاماً، اعتقل في كهريزسنك بأصفهان، وصدر حكم عليه في محكمة صورية بتهمة «القائم بإدارة الشغب في كهريزسنك بنجف آباد»”.
اقرأ أيضاً: مسؤول إيراني يقترح فرض حكم عسكري لمُواجهة كورونا
وقالت الأمانة، إنّه قد “أدانت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، بقوة العمل الوحشي لإعدام سجين الانتفاضة مصطفى صالحي”.
ونقل البيان عن رجوي قولها: “نظام ولاية الفقيه البغيض الذي اضطر إلى التراجع عن إعدام 8 من سجناء الانتفاضة، إثر الحملات المليونية (#لا تعدموا) و(#إلغاء حكم الإعدام فورا)، يريد بهذا الإعدام مواجهة تصاعد الانتفاضات الشعبية، من خلال خلق جو من الرعب والخوف تعويضاً لذلك”.
وأردفت رجوي أنّ “الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية يجب أن يدينوا فوراً هذا الإعدام الإجرامي. كما أنّ زيارة بعثة دولية لتقصّي الحقائق لسجون إيران واللقاء بالسجناء أمر ضروري أكثر من أي وقت آخر”.
وكانت قد شهدت إيران، في نوفمبر الماضي، احتجاجات عارمة وصفت بالأكثر دموية، ضد ارتفاع أسعار البنزين وتردّي الأوضاع الاقتصادية، فيما أقرّت السلطات بمقتل 230 في الاحتجاجات، لكن تقارير غربية ذكرت أنّ “عدد القتلى تجاوز الألف”.
ليفانت-وكالات
