-
صندوق النقد يرجّح نموّاً يصل إلى 3.3% بالبحرين
أوضح صندوق النقد أنّ تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون بشكل تدريجي، مرجّحاً نموّاً يصل إلى 3.3% هذا العام عقب انكماش 5.4% في 2020.
وتعيش البحرين الصدمة المزدوجة بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما زاد عجزها المالي الكلي ليصل إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من عجز 9% في 2019، وفق ما ذكر الصندوق.
وتجمعت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015، وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018، ولفت صندوق النقد أنّ الدين العام زاد إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019.
اقرأ أيضاً: مستشار ملك البحرين: مجلس التعاون الخليجي يواجه مُعوقات قطرية
وتابع ضمن بيان: "فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدّد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي".
وأردف: "سيساعد التعديل أيضاً في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام".
ونوّه الصندوق أنّ البحرين تحرّكت بشكل سريع للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إذ سرعان ما أمنت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
ويواتي النمو المرجح هذا العام عند 3.3% مع تعافٍ مرجح بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي، مدعوماً بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، فيما رحب صندوق النقد كذلك بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه نبّه من مخاطر ائتمانية ممكنة في ظل نمو ضعيف.
ليفانت-وكالات
