-
تقرير أممي: طهران تُعاقب الشعب وتُعنّفه
شجب تقرير جديد للأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في إيران، لاستعمال النظام الواسع للإجراءات العقابية والعنف، بغية إجبار الشعب على البقاء في صفه وعدم معارضته. طهران
واستنتج التقرير أنّ الاقتصاد المتدهور في إيران، بجانب تدهور مستويات المعيشة وارتفاع الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا، كلها عوامل تؤجّج استياء الشعب والاحتجاجات، لافتاً الى أنّ السلطات الإيرانية لا تظهر أي جاهزية لتبني إصلاحات ذات مغزى، أو الرد برأفة على الغضب الناشئ نتيجة تلك الأزمات.
اقرأ أيضاً: جاستن ترودو: قرار إسقاط الطائرة الأوكرانية اتخذه كبار المسؤولين بإيران
ونوّهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ميشيل باشليت، إلى أنّ طهران تستمر بالاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام على أفعال لا تعدّ "أخطر الجرائم" بموجب القانون الدولي.
وذكرت باشليت: "في انتهاك لقانون حقوق الإنسان، كثيراً ما تفرض أحكام الإعدام على أساس الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب، أو في محاكمات تشوبها انتهاكات جسيمة"، مردفةً: "في عام 2020 تم إعدام ما لا يقل عن 267 شخصاً، من بينهم تسع نساء، ولكن تم الإعلان عن 91 فقط من عمليات الإعدام هذه".
كما شددت على أنه منذ مطلع العام الجاري، وحتى اليوم جرى إعدام ما لا يقل عن 95 شخصاً، من ضمنهم ست نساء، منوّهةً إلى أنّ أكثر من 80 قاصراً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأربعة منهم على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
ونوّه التقرير إلى أنّ الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام، وأشارت باشليت أن التقرير يوثق الاستعمال غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، بجانب الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
وأكملت: "حتى الآن، لم تكن هناك مساءلة عن أي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المحتجين .. ما يزال الإفلات المستمر من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان مصدر قلق بالغ". طهران
ليفانت-وكالات
