بنك إنكلترا يتعرض لانتقادات حادة واليونان خارج دائرة الرقابة المشددة على اقتصادها

يتعرض بنك إنكلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك ما ادى الى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع. تجاوز معدل التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عامًا بعيد من هدف البنك البالغ 2%.

ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقًا لبنك إنكلترا ما سبب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر. وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع سكاي نيوز منتقدا "من الواضح أن خطأ وقع". وأضاف "كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق".

وهي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت اذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنكلترا الذي تعود استقلاليته إلى عام 1997.

أمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي ردًا حذرًا مؤكدا إنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى وأن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.

وذكر أيضًا أن بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من نهاية عام 2021، أي قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي. تباطأ التضخم بشكل طفيف في تموز/يوليو في الولايات المتحدة ليبلغ 8,5 % خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8,9%.

تعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضًا من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن بيلي يقول ان ارتفاعا أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار اصابات كوفيد-19 حتى لو لم تؤد المتحورة اوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.

اليونان

وقال رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي". وأضاف أن "أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".

وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق، وفقا لـ"الفرنسية".

وخُفّضت معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.

وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاما للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة. وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة". وأضاف "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 في المئة منذ العام الماضي و5 في المئة منذ 2019".

ليفانت نيوز _ وكالات