-
"انتهاك للدستور".. السلطات الجزائرية تفرض قيود على الاحتجاجات
قالت وزارة الداخلية الجزائرية، إن جميع الاحتجاجات ستحتاج إلى تصريح يحدد أسماء المنظمين ووقت بدء المظاهرات وانتهائها، مؤكدة إن "عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلى انتهاك القانون والدستور مما ينفي الشرعية عن التظاهرات، وبالتالي سيجري التعامل معها على هذا الأساس".
وتتماشى الإجراءات مع بند في الدستور الجديد الذي وافق عليه الناخبون الجزائريون في نوفمبر من العام الماضي ، في استفتاء اجتذب 25 بالمئة فقط من المشاركين ، والذي يتطلب من المنظمين تقديم معلومات مسبقة قبل خروج المظاهرات وإعطائها التصريحات اللازمة.
حيث أعلنت السلطات الجزائرية أنها ستمنع أي احتجاجات لا تحظى بموافقة مسبقة في خطوة تستهدف على ما يبدو المظاهرات الأسبوعية الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في 2019، لكنها استمرت في المطالبة بتحقيق المزيد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه القيود قبيل انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو، تعهد فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019 في تصويت قاطعته الحركة الاحتجاجية، بأن تكون نزيهة وشفافة.
وأشاد الرئيس عبد المجيد تبون علانية بالمظاهرات وعرض الحوار مع الحراك الشعبي، فإن قوات الأمن لا تزال تعتقل المتظاهرين، ما أثار انتقادات العديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
فيما يعتقد بعض المتظاهرين أن القيود تهدف إلى إنهاء جميع الاحتجاجات السلمية في الشوارع.
وقال أحمد باديلي، عضو الحركة الاحتجاجية التي تفتقر إلى القيادة والمعروفة باسم الحراك، "إنهم يبحثون عن أسباب لتبرير أي قرار بحظر المسيرات".
ويخرج إلى الشارع عشرات آلاف المتظاهرين في العديد من المدن كل يوم جمعة منذ فبراير، وذلك بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في فبراير 2019 بعد أن قال الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة إنه سيرشح نفسه لولاية خامسة، مما أدى إلى خروج مئات الآلاف إلى الشوارع.
المزيد الحراك الشعبي في الجزائر يستأنف مظاهراته للأسبوع الثاني
تنحى بوتفليقة في أبريل 2019 لكن الاحتجاجات استمرت حيث طالب المتظاهرون برحيل النخبة الحاكمة بأكملها ووضع حد للفساد وتخلي الجيش عن السياسة، هاتفين بشعار "دولة مدنية وليست عسكرية".
ليفانت - وكالات
