-
الحكومة اللبنانية توافق على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء
وافقت الحكومة اللبنانية يوم أمس الأربعاء، على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، الذي تضرر بفعل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتعتبر خطة إصلاح القطاع الكهربائي في لبنان، شرط أساسي للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، بما في ذلك إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلاً من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.
وأعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، أن مجلس الوزراء أقرّ خطة الكهرباء"، وقال: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة"، حسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
اقرأ أيضاً: لبنان ينفي توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وقال مجلس الوزراء في بيان، بأنه: "منذ بداية تسلمنا مهامنا الحكومية اتفقنا على الإسراع في إنجاز خطة شاملة في ملف الكهرباء، ووافقنا مبدئياً على الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وطلبنا إدراج خطوات أساسية في صلبها، وحتى الآن لم يتحقق هذا الأمر".
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية صعبة، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية والتدهور الكبير لقيمة العملة اللبنانية.
وتسعى الحكومة إلى وضع خطة مع البنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد، حيث يمر لبنان بأزمة هي الأسوأ على المستوى العالمي، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
وفي يناير الفائت، ووقع الأردن ولبنان اتفاقية شراء وعبور الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، على أن يستكمل الجانبان اللبناني والسوري مسألة التمويل مع البنك الدولي الذي تعهد بتمويل هذه العملية لمصلحة لبنان.
وبموجب الاتفاقية، يؤمن الأردن 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان عبر سوريا، بينها 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، والبقية على مدار الساعة، ما يعني رفع التغذية الكهربائية في لبنان من ساعتين يومياً إلى أربع ساعات يومياً.
ليفانت نيوز_ وكالات
