-
وزارة العدل تبرر مصافحة قاضٍ من محكمة إرهاب النظام السابق بدمشق
-
يكشف تبرير وزارة العدل للمصافحة مع قاضي محكمة الإرهاب السابق عن إشكالية التوازن بين البروتوكولات الرسمية والحساسيات المجتمعية تجاه رموز النظام السابق ومؤسساته القمعية
أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً اليوم بشأن ما أثير حول قيام الوزير الدكتور مظهر الويس بمصافحة رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب خلال فترة النظام السابق، بعدما اعتبر كثيرون هذه اللفتة إشارة إلى التساهل مع شخصيات ارتبطت بانتهاك قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وتعكس هذه الحادثة مدى حساسية التعامل مع رموز المؤسسات القضائية السابقة، وتضع الوزارة أمام تحدي توضيح موقفها من ملف المحاسبة.
وأفادت الوزارة في بيانها الذي حصلت وكالة سانا على نسخة منه أن المصافحة المثيرة للجدل جرت أثناء تهنئة عامة قدمها الوزير لمجموعة من القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة في المؤسسات الحكومية، نافية أن تتضمن هذه المصافحة معرفة مسبقة بشخص القاضي أو خلفيته المهنية، أو أن تحمل دلالة على التسامح مع منتهكي حقوق الشعب السوري.
ويثير هذا التبرير تساؤلات حول مدى فعالية آليات التدقيق في خلفيات القضاة الذين يستمرون في مناصبهم رغم ارتباطهم بمؤسسات قضائية اتهمت بالانتهاكات.
وشددت الوزارة على التزامها التام بمحاسبة المتورطين في تجاوزات تمس قيم العدالة، مؤكدة إحالة جميع القضاة الذين شغلوا مناصب في محكمة الإرهاب إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم وفق الأصول القانونية، مع استمرارهم في أداء مهامهم بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات وظهور الحقائق.
ويطرح استمرار القضاة في مناصبهم رغم التحقيقات الجارية، إشكالية التوازن بين مبدأ البراءة المفترضة وضرورة تنقية الجهاز القضائي من العناصر المشبوهة.
وزعمت الوزارة دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها بمحاسبة جميع المتورطين في سفك الدماء أو المساس بالحريات والحقوق، معتبرة ذلك وفاءً لتضحيات الشهداء وصوناً لحرية المعتقلين، وإسهاماً في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضماناً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضمن إطار قانوني شامل وعادل.
وتأتي هذه التصريحات في سياق محاولة طمأنة الرأي العام، لكنها تفتقر إلى إجراءات عملية واضحة تترجم هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك حولها.
ليفانت-متابعة
لكن يبقى اختبار مصداقية هذه الوعود مرهوناً بما ستقدمه الوزارة من نتائج للتحقيقات، ومدى استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه القضاة المتورطين في انتهاكات سابقة.
