الوضع المظلم
الأربعاء ١٨ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • الجوازات.. أحدث المتضررين من أزمات لبنان الاقتصادية

الجوازات.. أحدث المتضررين من أزمات لبنان الاقتصادية
لبنان \ تعبيرية \ متداول

كشفت المديرية العامة للأمن العام يوم الخميس، أنها أوقفت العمل بمنصة للحجوزات المسبقة منذ يوم الأربعاء، نتيجة بدء نفاذ كمية الجوازات التي تملكها، وعدم تمكّن الدولة من إيفاء قيمة العقد للشركة المتعاقدة معها لتأمين الجوازات، وبالتالي تأخّر الحصول على جوازات تكفي حجم الطلبات المقدّمة.

 ونوهت المديرية إلى أنها "شهدت اعتباراً من العام 2020 ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة ممّا أثّر على مخزون جوازات السفر لديها".

اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني يعلن مقتل "داعشي" حاول تهريب سلاح ومتفجرات

وأتى قرار الأمن العام، على الرغم من إقرار مجلس النواب في 7 أبريل/نيسان 2022 اعتماد استثنائي بقيمة ٣٠٠ مليار (ل.ل) لتلبية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني، بيد أن مصرف لبنان لم يعمد إلى تحويل الأموال إلى الشركة المتعاقدة نتيجة خلاف على سعر الصرف الذي ينبغي اعتماده.

فقد حصل الخلاف على اعتماد سعر الصرف الرسمي (1500 ل.ل. للدولار) أو سعر الصرف المنصة (بين 22 و23 ألف ل.ل. للدولار). وبالرغم من الاتفاق على اعتماد سعر صرف المنصة، لم يقم مصرف لبنان بتحويل الأموال إلى الشركة لغاية تاريخه، مما منعها من تسليم جوازات سفر جديدة للأمن العام.

 وفيما بعد، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خلال حديث تلفزيوني أن "منصة تسجيل جوازات السفر لديها حجوزات حتى أبريل/نيسان 2023 وبعدها سينفذ المخزون إلى حين فتح الاعتمادات المطلوبة"، مؤكداً أنه سيجري تسليم الجوازات لكل الذين تسجلوا حتى ذلك التاريخ، وبالتالي المواطن الذي يحجز عقب هذا التاريخ لن يستطيع الحصول على جواز سفر إلى حين فتح الاعتمادات المطلوبة للشركة الفرنسية التي تطبع جوازات السفر".

وأفصح إبراهيم أن " مصرف لبنان رفض أن يدفع مستحقات الشركة بالدولار على السعر الرسمي لأسبابه، ولكننا لم نستسلم وتوجهنا للمجلس النيابي وأبلغت المعنيين أن نصل لهذه النقطة"، مضيفاً: "لدينا اعتماد إضافي محجوز قيمته 300 مليار ليرة وهو عالق في وزارة المالية، وكان لا بد من هذا الإجراء كي لا نفقد مصداقيتنا، وأتمنى أن يكون البيان بمثابة تحذير للحصول على الأموال المطلوبة".

 وأقر إبراهيم بحصول مخالفات في مواعيد جوازات السفر، بالقول: "وقفنا عسكريين وهناك جزء منهم بالسجن ومنهم من سيحال إلى المجلس التأديبي، والأمر ضبط، وتغيير أي موعد مرتبط بالمدير العام شخصياً"، مشيراً إلى أنّ "هناك 20 الف جواز سفر بمخازن الأمن العام لم يستلمها أصحابها، وحوالي 69 بالمئة لم يستخدموا جوازات السفر".

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!