-
الثروة ليست للبيع ....قانون المحروقات الجديد يثير جدلاً وسط البرلمان الجزائري
تتمسك الحكومة الجزائرية بتمرير قانون المحروقات الجديد المثير للجدل، وسط رفض شعبي وحزبي له، حيث شرّع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم أمس الثلاثاء، في مناقشىة مشروع القانون، الذي لقي استهجاناً ورفضاً مطلقاً من قبل بعض النواب من تشكيلات سياسية مختلفة.
واحتجّ نواب البرلمان، بشدة خلال الجلسة العلنية الأولى أثناء مناقشة مشروع قانون المحروقات، عقب تمريره على لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان.
وشهدت جلسة المناقشة التي حضرها وزير الطاقة محمد عرقاب، إحتجاجات وملاسنات حادة بين النواب، بخاصة الرافضين لمشروع القانون الذي إعتبروه مخيباً لآمال الجزائريبن والحراك الشعبي واستهجنوا عرضه، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وردّد بعض النواب الرافضين لتمرير هذا القانون، شعارات مناهضة للجلسة "المستعجلة"، رافعين لافتاتٍ داخل قبة البرلمان، كُتب عليها "الجزائر ليست للبيع"، و"باعوها يا علي" وغيرها من الشعارات الرافضة لقانون المحروقات في صيغته الجديدة.
وحاول رئيس المجلس الشعبي الوطتي، سليمان شنين، تهدئة نفوس البرلمانيين المنتفضين ضد قانون المحروقات الجديد من خلال مطالبته بوضع الثقة في الكفاءات الجزائرية التي أعدت قانون المحروقات، قائلاً: "لا بدّ من إعطائها فرصة لتقول كلمتها في كل ما يخصّ الوطن".
وقاطع نواب كتلة حركة مجتمع السلم جلسة مناقشة مشروع قانون المحروفات وحررت بياناً شرحت فيه أسباب رفضها للقانون ومتابعتها البالغة له لما يكتسيه من أهمية للإقتصاد الوطني واستهجنت السرعة الفائقة التي يراد بها تمريره وفي الوقت الحالي الذي يسبق إنتخابات الرئاسة القادمة ومن قبل حكومة تصريف أعمال.
وإعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة حمس أن هذا القانون بمثابة إعتراف واضح بشأن فشل خيارات الحكومات المتعاقبة ودليل غياب رؤية إقتصاية تستند على إرادة سياسية جادة وعجز النظام السابق في إيجاد بدائل للريع واللجوء للحلول السهلة.
ودعت الكتلة البرلمانية لحركة حمس إلى ضرورة إرجاء تمرير مشروع هذا القانون إلى غاية توفر الظروف السياسية الملائمة بالبلاد.
من جهته، وصف البرلماني المعارض المنتمي لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، قانون المحروقات الجديد بـ"مؤامرة الحكومة غير الشرعية، وذلك ببرمجة تمرير قانون المحروقات الحساس وخاصّة في هذا الوقت بالذات"، ودعا بن خلاف النوّاب إلى أن يكونوا مع الشعب الرّافض لتمريره في هذا الوقت وتركه للرئيس القادم.
وأضاف بن خلاف قائلاً: "عزم الحكومة على تمرير القانون يعدُّ مخالفًا للدستور؛ فالواجب يفرض بأنّ مثل هذه القوانين السيادية تُدرس وتمرّر من طرف رئيس شرعي يحوز على ثقة الشعب".
وإعتبر بعض البرلمانيين الرافضين لقانون المحروقات الجديد، على أنّ تمريره في هذا الوقت بالتحديد يعتبر قفزًا على إرادة الشعب، متسائلين عن سبب التسرّع في ذلك رغم أنه مصيريًا للبلاد ومستقبل الأجيال القادمة.
وفسر مراقبون محاولة الحكومة في تمرير قوانين المحروقات والمالية في هذا الوقت بالذات وقبيل الإنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، لأن الحكومة الجزائرية وجدت نفسها مضطرة لتقديم هذا المشروع بالنظر إلى تزايد الضغوطات على موازناتها المالية". وأبضاً من أجل تفادي العطلة غير الرسمية للنواب خلال نهاية هذا الشهر، وتمكينهم من التفرغ للمشاركة في الاستحقاقات القادمة بشكل عادي.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن الحكومة الجزائرية "وجدت نفسها مضطرة لتقديم هذا المشروع بالنظر إلى تزايد الضغوطات على موازناتها المالية".
ويضيف سراي: "القانون الجديد وما يتضمنه من تعديلات يعتبر نسخة طبق الأصل لقانون مشابه كان قد اقترحه وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في بداية سنة 2000".
وأكد سراي أيضاً أن "الرئيس بوتفليقة عطّل المشروع وقتها بسبب الرفض الذي أبدته عدة أطراف رسمية في الدولة، ناهيك عن مؤشرات الراحة المالية التي ظهرت وقتها بسبب انتعاش أشعار البترول في تلك السنوات".
وإعتبر الخبير الإقتصاي بأن "الإشكال المطروح في السجال القائم حول قانون المحروقات بالجزائر يتعلق بالضعف الكبير الذي ميّز أداء الحكومة الحالية في الدفاع عن مقترحها من خلال تبني سياسة اتصال خاطئة فرضت ضبابية كبيرة حول قانون المحروقات الجديد".
وبخصوص القانون الجديد للمحروقات المثير للجدل، تركز الحكومة فيه على حقّ "الشفعة" الذي يتيح الأولوية للمؤسّسة العمومية "سونطراك"، فيما يتعلّق بحالات بيع وتنازل الشركات الأجنبية عن حصصها في المشاريع المقامة.
في حين تراهن الحكومة على حوافز ضريبية، من خلال إعفاء نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة، بما فيها عمليّات استيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط، إضافة إلى إعفاء الشركات من الرسوم المفروضة على النشاط المهني.
وأيضا رفعت الحكومة آجال تراخيص البحث والاستكشاف، من عامين إلى 7 أعوام، يُمكن تمديدها لعامين إضافيين، على ألا تتعدّى المدّة القصوى لاستغلال حقول النفط والغاز 32 عامًا.
ومن جهته حاول وزير الطاقة، محمد عرقاب، طمأنة النوّاب المعارضين من خلال دفاعه عن فحوى القانون، مركزًا على أن "مشروع قانون المحرقات الجديد يتميّز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة تضمن تعزيز شركة سوناطراك".
وقال الوزير عرقاب أن "القانون يمنح سوناطراك لوحدها امتياز أنشطة المنبع كونه يتضمّن 3 أنواع من العقود يتمّ إبرامها مع الأجانب". مردفًا: "هذه العقود جزءٌ من الإنتاج الخاص باكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 في المائة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية مع دفع مكافئة تخضع للضريبة وكل هذه العقود سنعمل بها مثل السابق وتعرض للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها".
