نهلة عثمان لليفانت: لم أدلِ بأي تصريحات للإعلام حول قضية كيفورك ألماسيان

ليفانت - نور مارتيني

ارتبط اسم المحامية الألمانية من أصول سورية “نهلة عثمان” بالقضايا المتعلّقة بالشأن السوري، سواء أكانت من ناحية الاستشارات القانونية المقدّمة للاجئين الجدد، أو لجهة القضايا المتعلّقة باللاجئين السوريين.

كما تشارك عثمان في الفريق الحقوقي الذي يقوده المحامي السوري أنور البني، والذي يعمل على مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات من السوريين المقيمين على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكانت عثمان قد تعرّضت للتهديد المباشر من قبل كيفورك ألماسيان، وقامت برفع دعوى قضائية ضدّه بسبب اتهاماته لها بغير وجه حق، فضلاً عن تبنّيه للبروباغاندا التي ينشرها حزب البديل اليميني المتطرّف في ألمانيا، والمساهمة في ترويجها في المجتمع الألماني.

ظهر اسم “عثمان” هذه المرّة في سياقٍ مختلف عمّا سبق، حيث ارتبط بتصريحات حول ترحيل “الماسيان” من ألمانيا إلى سوريا، وهو ما استغلّه كيفورك للنيل من مصداقية جهة الادّعاء ضدّه، متوعّداً باللجوء للقضاء الألماني.

حيث نشر كيفورك ألماسيان خبراً قال فيه أنّ الصفحة التي روّجت خبر ترحيله إلى سوريا قد حذفت الخبر، وتوعّد بمقاضاة كلّ من روّج للخبر على الصفحات الألمانية، وأنّه قد قام بتوثيق كلّ ما تمّ نشره حول الموضوع ليستخدمه أما القضاء الألماني لاحقاً.

قمنا في “ليفانت” بتتبع مصدر الخبر، لتحرّي سبب عودته للواجهة بعد نفي خبر ترحيل ألماسيان، فاتّضح أن المروّج هو صفحات التواصل الاجتماعي الناطقة باللغة العربية في ألمانيا، وتناقلها لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” في وقت سابق، وباللغتين العربية والإنكليزية، بالاستناد إلى تصريحات منسوبة للمحامية نهلة عثمان.

ليفانت نيوز تواصلت مع المحامية نهلة عثمان، التي أعربت عن دهشتها من الطريقة التي يتمّ وفقها تداول الخبر، مؤكّدةً أنها لم تقم بالتصريح نهائياً لأي وسيلة إعلامية، لا الآن ولا سابقاً، حول هذا الموضوع.

تقول المحامية السورية لليفانت نيوز: “يحتوي التقرير المتداول مغالطات كثير متعلّقة بي شخصياً، ومن يعرفني عن كثب سيدرك حجم المغالطات، فأنا لست لاجئة، بل ولدت ونشأت في ألمانيا” وتتابع: “لم أصرّح لأيّ جهة إعلامية كانت حول موضوع الدعوى التي قمت برفعها ضدّ كيفورك ألماسيان، لأنني لم أتلقَّ أساساً أي إجابات من الهجرة الألمانية حول سير الدعوى، وما من مستجدّات بخصوص الدّعوى، علماً أنني قمت بمراسلتهم مجدّداً للاستفسار حول سير القضية”.

وتوضح المحامية نهلة عثمان لليفانت: “المغالطة الأهم في التقرير، هو أنّه لم يسبق لي أن طالبت بترحيل كيفورك ألماسيان أو غيره إلى سوريا، لأنني أعتبر أنّها بلدُ غير آمن”.

ولفتت إلى أنّ الأرمن المقيمين في سوريا يحملون جميعاً جوازات سفر أرمنية، وبالتالي “ما طلبته هو ترحيله إلى أرمينيا، إذا كان يحمل جواز سفر أرمني، أو سحب صفة لاجئ منه، لأنه لا يستحق صفة لاجئ، بموجب القانون، إلا إذا اختار هو العودة طوعاً إلى سوريا، وهذا كلّ ما قلته”.

وفيما يتعلّق بسلوكيات كيفورك ألماسيان، تقول: “لقد تعرّضت مراراً للهجوم من قبل كيفورك ألماسيان، واتهمني بأنني إسلامية وإرهابية، وساهم في نشر خطاب الكراهية ضدّي، وقمت برفع دعوى قضائية ضدّه بهذا الخصوص، وهو ما لم أصرّح به أيضاً لأي جهة إعلامية”.

وتختم نهلة عثمان تصريحها لليفانت نيوز بالقول: “رسالتي هي تحقيق العدالة للسوريين، وأن تتمّ محاكمة كلّ المتورّطين بانتهاكات وجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا، بغضّ النظر عن انتمائه الديني أو الطائفي أو القومي، وعن الجهة التي يحارب إلى جانبها، سواء أكانت في سوريا أو ألمانيا، أو أي بقعة من بقاع العالم”، وأضافت: “أسعى إلى تجريد القتلة والمجرمين ومنتهكي القانون من الحصانة، وإعادة حقوق المدنيين السوريين المتضرّرين من هذه الانتهاكات، بسواء أكان من قبل أنور رسلان أو سواه، كلّ من أساء للسوريين داخل أو خارج سوريا يجب أن يخضع للمحاكمة، وهذه هي رسالتي ورسالة كلّ محامٍ شريف”.

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الجهات المحسوبة على المعارضة السورية قد استنكرت بشكل متكرّر قيام أنور البني وفريقه الحقوقي، ومن بينهم المحامية نهلة عثمان، بمقاضاة “العقيد المنشق” أنور رسلان، كونه ترك صفوف النظام وانضمّ للمعارضة وانتقل بعدها إلى ألمانيا بصفة لاجئ.

وكانت إحدى الشهود في قضية أنور رسلان، والعاملة في وزارة الخارجية الألمانية قد أبرزت خلال شهادتها الكثير من الوثائق الشخصية لأنور وكان من ضمن هذه الوثائق وثيقة تظهر أنه قد تم ترشيح اسم رسلان من قبل السيد رياض سيف، ضمن برنامج كان موجوداً حينها بين الخارجية الألمانية والمعارضة السورية، ينص على أن تقوم المعارضة بإعطاء أسماء شخصيات مهمة تحتاج الحماية، سواء سياسيين أم عسكريين منشقين وتقوم السفارة بعدها بإرسال فيزا لهم وإعطائهم الحماية العالمية. وبالفعل سافر رسلان وعائلته بموجب هذه الحماية من عمان/ الأردن إلى ألمانيا، وبعدها بمدة قصيرة قام بتقديم طلب اللجوء، وهو ما أكّدته زوجة المعارض رياض سيف.

جدير بالذكر أن الدّعوى ضدّ أنور رسلان، التي تجري دراستها حالياً، وهي ضمن سلسلة قضايا رفعها البني وفريقه الحقوقي لمقاضاة مجرمي الحرب، والمتورّطين في انتهاكات في سوريا، ما تزال قيد الدراسة، حيث يتمّ استدعاء المزيد من الشهود بعد المستجدّات الأخيرة، وتقوم نهلة عثمان بمتابعتها إلى جانب العديد من القضايا المتعلّقة بالشأن السوري، ومن بينها الدّعوى المرفوعة ضدّ كيفورك ألماسيان.