-
نظام الأسد يدرس فرض ضرائب جديدة على المواطنين لسدّ العجز
قالت المصادر، إنّ مجلس الشعب التابع لحكومة النظام السوري، يناقش قانوناً جديداً يهدف لفرض الضرائب على الخدمات الأساسية، من بينها المياه والمواصلات والكهرباء، كما ستطال الضرائب السجائر والباعة المتجولين.
نقلت وكالة "سانا" الموالية للنظام السوري، عن محللين، أنّ مشروع القانون الجديد، بفرض ضرائب وغرامات جديدة على الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، تعود عائداتها إلى الوحدات الإدارية، بحسب ما جاء.
ويرى المحللون، أنّ الخطة الجديدة، تهدف إلى دعم عمل البلديات ويحقق لها إيرادات، وبما يسمح لها زيادة خدماتها المقدمة في المناطق التي تشغلها.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، أنّ القانون الجديد يهدف لتحصيل رسوم بنسبة 15% من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5% من فاتورة المياه، و11% من قيمة الكهرباء، و20% من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
وتصل قيمة رسوم الوحدات الإدارية شهرياً، من المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية من ملاهٍ وفنادق، حسب درجتها، ومطاعم ونوادٍ ليلية، حسب مستوياتها، بين 5 آلاف و150 ألف ليرة شهرياً.
اقرأ المزيد: صحيفة أمريكية: إدارة بايدن اتّبعت نهجاً أقلّ عدوانيّة مع “الأسد”
كما أنّ المشروع الجديد، حدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ5% عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.
حدّد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها بـ1000 ليرة سورية، عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة لكل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد حيواناً غير معدّ للاستهلاك البشري بين 100 ألف و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيواناً خارج المسلخ أو المكان المحدد يدفع غرامة تتراوح بين 25 ألفاً و100 ألف ليرة.
اقرأ المزيد: محاولة اغتيال لمدير مكتب فريق “ملهم التطوعي” شرقي حلب
وبناءً على هذا القانون، يحقّ للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدّد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة، ورسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة، كما تستوفي الوحدات الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 آلاف و100 ألف ليرة.
ليفانت - العربية
