إعداد وتحرير: أحمد قطمة

طالب أعضاء في مجلس العموم البريطاني، بداية فبراير الجاري ، بضرورة حظر تنظيم "الإخوان المسلمين"، لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة، حيث قال النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان يوم الخميس\السادس من فبراير، بأنه يتوجب التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان، مصرحاً: " يجب على الحكومة المضي قدماً في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد".

وأردف بيزلي: "وزير الخارجية السعودي كان هنا الأسبوع الماضي، وقال للنواب إن بلاده حظرت هذه الجماعة لأنها تحول معتقداتهم إلى أداة لإثارة الكراهية"، وتابع بالقول: "الوزير السعودي أبدى دهشته من أن المملكة المتحدة لم تتخذ بعد إجراءات مماثلة لحظر جماعة الإخوان"، وهو ما ذهب إليه النائب جوليان لويس أن هذا "يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكي في أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان في بلدنا، الذي أجري بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيساً للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟".

إقرأ أيضاً: داعش يعود.. فمَن يمتلك الرغبة في عودته؟

ليجيبه بيزلي بالقول "أشكرك على إثارة هذه النقطة.. هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ"، مستطرداً: "من الضروري أن يتم كشف وفضح الحقائق الكاملة عن جماعة الإخوان في بلادنا"، فيما شارك النائب بوب ستيورات في النقاش، وقال "حين زرت مصر عام 2011، قابلت أعضاء من الإخوان في مقرهم، وقالوا لي آنذاك إنهم لا يملكون نوايا سياسية ولا يريدون حكم البلاد.. لكنهم الآن يعتبرون سبباً مباشراً فيما يتعرض له المسيحيين (من هجمات) .. أتفق تماماً مع ما جاء على لسانكم بشأن هذه الجماعة".

ونوه النائب بيزلي: "في الواقع، شجع النموذج الذي روجت له جماعة الإخوان في العام الماضي، على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطاني، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم".

الدعوة ليست الأولى

ويأتي الحديث في مجلس العموم البريطاني ليُكمل ما ذهب إليه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في الرابع عشر من يناير، عندما قال إنه كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون في الكونغرس، مطالبين الإدارة الأميركية السابقة (إدارة الرئيس بارك أوباما) بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وأضاف في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الإدارة الحالية (إدارة الرئيس دونالد ترمب) مازالت تنظر في ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن تتم ذلك "بصورة صحيحة".

إقرأ أيضاً: السعودية ركناً في مُواجهة أحلام أنقرة التوسعية

وأردف أن "الأمر أكثر دقة في تقديري بالمقارنة عما كنت أراه كممثل كانساس في الكونغرس"، شارحاً أن النظر للأمر من داخل الإدارة يختلف عن النظر إليه من خارجها، وهو الأمر الذي أيدته فيه وزيرة الخارجية السابقة، كوناليزا رايس، التي كانت تدير الجلسة الحوارية، متابعاً: "نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان المسلمين لاشك في أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب.. نحن نحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانوني لذلك".

مستكملاً "الإدراج كمنظمة إرهابية" قد يبدو مجرد قرار، لكنه في الحقيقة يحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانوني لذلك، ولضمان تواجد البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج، مؤكداً أن تلك الأمور لابد أن تتوافر "قبل أن تدرج فرد أو مجموعة على قائمة الإرهاب"، مشيراً إلى أنه عمل عميق وقوي جداً و"يجب القيام به بطريقة صحيحة"، مضيفاً: "نحاول أن ننتهي من هذه العملية (إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية).. ولا أعرف متى ستنتهي.. إلا أنني أعرف أن هناك خطراً حقيقياً من الإخوان المسلمين في العديد من الدول في الشرق الأوسط"، وختم بومبيو إنه "يجب أن نقوم بدورنا ونأمل مشاركة أصدقائنا الأوروبيين".

تصنيف الإخوان يستلزم إجراءات طويلة

ويرى متابعون إن إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأمريكية أو البريطانية أو في غيرها من البلدان الأوروبية، سيساهم في تهاوي أركان التنظيم، وسيحد من مساحة تواجده في العالم، كما سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة تضيق على الجماعة، وتجفف منابع التمويل التي يعتمد عليها.

إقرأ أيضاً: من موسكو إلى واشنطن: حان الوقت لمُغادرة شرق الفرات!

وفي ذاك السياق، أشار موقع "العين" الإخبارية في تقرير له، في الثامن عشر من يناير، نقلاً عن المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي قوله إن القرار الأمريكي ستكون له تداعيات كبيرة على وضع التنظيم خاصة في ظل تساقط أوراقه بتونس بفشل حركة "النهضة"، بالإضافة إلى الضغط البرلماني لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، فضلا ًعن التوتر الذي يعيشه النظام التركي في تركيا، وهو ما يجعل قرار واشنطن ضربة قاصمة للتنظيم، منوهاً إلى أن قرار الإدارة الأمريكية سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما سيسفر عنه تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي، لأنه سيجعل تواجد كيانات تابعة للجماعة غير قانونية في تلك الدول، مما يؤثر بشكل كبير على تمويلات الجماعة ويضربها في مقتل.

بينما رأى الباحث في الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق أن قرار تصنيف الإخوان على قوائم الاٍرهاب يستلزم لإجراءات طويلة، خاصة وأن هناك عدة جهات رسمية من شأنها إثبات تورط الإخوان في دعم وتمويل الإرهاب مثل وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والبيت الأبيض.

خطورة على المصالح الأمريكية

بدورها، حذرت مجلة ناشيونال انترست، في تقرير لها في الثالث والعشرين من يناير، الإدارة الأمريكية من خطورة التحالف القطري ـ التركي على مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن العلاقة الوثيقة بين البلدين وتحركاتهما لتشكيل محور متطرف وداعم لكيانات إرهابية وتنظيمات مسلحة تستوجب تدخل أمريكي عاجل، وقالت المجلة إن تركيا وقطر أصبحتا "إخوة" في متابعة المشاريع المشتركة في التمويل غير المشروع وتقوية الافكار المتطرفة لذا تحتاج واشنطن إلى العمل على ايجاد طرق استجابة متعددة الجوانب لإجبار أنقرة والدوحة على التوقف عن هذه الافعال.

وأضافت فى التقرير،  الذي أعده بإيكان إرديمير البرلماني التركي السابق، والمدير الأول لبرنامج تركيا فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وفارشا كودوفايور الباحثة بالمركز، إن التحركات القطرية ـ التركية ساهمت فى انتشار العنف الطائفي فى الشرق الأوسط بخلاف انتشار الإرهاب وحالة كبيرة من الفوضي، موضحة أن هذا التحالف يقابله كتلة مضادة من كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات.

إقرأ أيضاً: العقوبات الإقتصادية والأخطاء تُنبئ “روحاني” بـ (ثورة)

وذكرت "ناشيونيال انترست" إن القاسم المشترك الذي يجمع قطر وتركيا هو دعمهما لأيديلوجية جماعة الإخوان، حيث يمتلك حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تاريخ طويل من العلاقات الوطيدة مع جماعة الإخوان، أما قطر فهي من أبرز ممولي التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ومن رعاة أنشطتها المتطرفة.

وتابع التقرير ، أنه على الرغم من أن تركيا وقطر حلفاء شكليين للولايات المتحدة، ويستضيفان بالفعل قواعد أمريكية، إلا أن الواقع يؤكد أنهما يعملان جنباً إلى جنب لتعزيز أجندة متطرفة مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، واستشهد التقرير بالعملية التركية الأخيرة لتركيا فى شمال سوريا أكتوبر 2019 ، موضحة أن قطر كانت واحدة من الجهات الفاعلة القليلة إلى جانب باكستان التي دعمت الحملة الغادرة رغم الإدانات الدولية المتواصلة لذاك العدوان، كذلك فإنه عندما قاطعت دول الرباعي العربي إمارة قطر، كانت تركيا أول من دعم النظام القطري بشحنات تحتوى سلع غذائية ومؤن، بخلاف مظاهر أخرى من الدعم.

غياب الجدية

ورغم ما يطرح بين الفينة والأخرى سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو البلدان الأوروبية، فإن ما يمكن قراءته، هو غياب الجدية لدى  تلك الدول، كونها لا تمتلك مخاوف حقيقة من الجماعة، ما دامت تحصر نشاطها في السيطرة على الحكم ضمن البلاد التي يتواجد لهم فيها أفرع، رغم ما أثبتته وقائع الأحداث في سوريا وليبيا ومصر، من تورط أعضاء الجماعة في دعم الهجمات التركية سواء العسكرية أو السياسية والإعلامية، على البلدان الأصلية التي يحملون جنسياتها، لدرجة استعداد الكثير منهم للتخلي عن أنتماءاتهم الوطنية (التي لا يقيمون لها وزناً في الأساس)، مقابل الحصول على الجنسية التركية وخدمة المصالح التوسعية لأنقرة في المنطقة.