-
ستاندرد أند بورز: احتمال نمو الاقتصاد العالمي 1% مع إمكانية تصاعد المخاطر
قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز في تقرير أصدرته اليوم الأحد، إن محلليها الاقتصاديين يقدرون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1% و1.5% خلال عام 2020، مع احتمالات بالمزيد من التصاعد في المخاطر، حيث توقعت أن يشهد العالم ركوداً اقتصادياً هذا العام.
وأوضحت الوكالة أن البيانات الاقتصادية المتوفرة محدودة، إلا أن الأرقام الأولية التي أعلنت عنها الصين لشهري يناير وفبراير كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.
وقال بول جرونوالد كبير الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال": "تشير البيانات الصينية الأولية إلى أن اقتصادها قد تضرر بشكل أكبر مما كان متوقعاً، ولكن هناك مؤشرات إلى بداية استقرار مؤقت. ويبدو أن أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تسيران بنفس الاتجاه، حيث إن القيود المتزايدة على التواصل بين الناس قد تؤدي إلى تدهور الطلب في مختلف القطاعات، الأمر الذي سيلحق مزيداً من الضرر بالنمو الاقتصادي في الربع الثاني قبل أن يعود للتعافي في وقت لاحق من هذا العام".
وأشارت إلى أن البنوك المركزية باشرت باتخاذ إجراءات متعددة، إذ قامت بخفض كبير على أسعار الفائدة، واستئناف شراء الأصول وضخ السيولة النقدية. وقد تأخرت السلطات المالية بشكل عام إلا أنها بدأت بتخفيف القيود على الإنفاق، ونتوقع أن يكون هناك إنفاق أكبر يستهدف المجموعات الأكثر تضرراً في الفترة القادمة.
وتابعت: "يبدو أن انتشار الفيروس التي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً منذ 11 مارس، بدأ بالتراجع في معظم قارة آسيا، إلا أن القيود التي تم فرضها على التواصل بين الناس في قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أدت إلى انهيار الأسواق بسبب تصاعد العزوف عن المخاطر والتشاؤم الكبير بشأن توقعات النمو الاقتصادي والأرباح وجودة الائتمان".
وترى أن المخاطر التي قد تواجه السيناريو الأساسي المعدل متجهة نحو التصعيد.
وبحسب جرونوالد هناك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي البيانات الأولية من الصين أن القيود المتزايدة على التواصل بين الناس ستؤثر على النشاط الاقتصادي. ولا توجد قواعد تجريبية لتقدير مدى تأثير هذا التباعد الاجتماعي على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف أنه بينما يواصل صانعو السياسات المالية تكثيف جهودهم، يواجه معظم المشاركين في السوق ظروفاً مالية صعبة، مما قد يدفع هؤلاء إلى استبدال متغيرات السياسة ذات الآثار غير المباشرة على النتائج بإجراءات أخرى مباشرة.
وأشار إلى أن الصين تعتبر الآن نموذجاً لكيفية احتواء انتشار الفيروس وإمكانية عودة المجتمع إلى ممارسة حياته الطبيعية. وكما أظهرت الصين، يمكن رفع القيود بشكل أبطأ مما كان يعتقد، لاسيما في ظل استمرار المخاوف على الصحة العامة.
وأوضحت أنه من الصعب قياس مقدار خسائر القدرة الإنتاجية عن وباء كوفيد-19، في حين أن التركيز الآن ينصب على احتواء الفيروس وقياس آثاره السلبية، فإن قوة التعافي النهائي ستعتمد بشكل حاسم على القدرة الإنتاجية التي يمكن استبدالها.
ليفانت - وكالات
