-
تونس تصدر أحكاماً ابتدائية بإسقاط 80 قائمة انتخابية لسنة 2019
وفي تصريحات إعلامية، قالت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، الثلاثاء، أن الأحكام تمثلت في إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، إلى جانب إحالة أكثر من 30 ملفاً على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، بسبب شبهات متعلقة بالإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.
https://twitter.com/AgenceTAP/status/1445455911959420928
وأفادت القاضية بأن الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر 2020 بصدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير تمويل الأحزاب.
وسبق، أن رصدت محكمة المحاسبات خلال عملها الرقابي على الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وتمّ التنصيص على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كلياً أو جزئياً وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.
اقرأ أيضاً: تونس.. قضية فساد جديدة تلاحق النهضة.. شبهة تمويلات مجهولة المصدر
في نوفمبر من العام الماضي، أشار تقرير محكمة المحاسبات إلى أن حركة النهضة تعاقدت مع شركة ضغط أميركية منذ عام 2014 لتلميع صورتها، والأمر نفسه ينطبق على حزب قلب تونس.
وسبق أن صرّح رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة تثبت عليها شبهة تمويل أجنبي، موضحاً على إثر لقاء جمعه بالرئيس قيس سعيد، أنّ تقرير محكمة المحاسبات يؤكد وجود شبهات تمويل أجنبية لبعض الأحزاب كما أن 5 أحزاب فقط صرّحت بقوائمها المالية وتقارير نشاطها لدى محكمة المحاسبات.
ليفانت نيوز_ وكالات
