المكسيك تقاضي شركات أسلحة أميركية لدورها في تأجيج العنف

رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد عدد من صانعي الأسلحة أمام محكمة فيدرالية أميركية، يوم الأربعاء، متهمة إياهم بممارسات تجارية طائشة تزود ما وصفته بـ "سيل من الأسلحة غير المشروعة لعصابات المخدرات المكسيكية العنيفة"، مما أدى إلى مقتل الآلاف حالات الوفاة.

وتزعم الدعوى أن شركات Smith & Wesson (SWBI.O) و Barrett Firearms و Colt's Manufacturing Company و Glock Inc و Sturm و Ruger & Co وآخرين يعرفون أن ممارساتهم التجارية شجعت الاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى المكسيك.

تستشهد الدعوى القضائية بأسلحة دخلت المكسيك واستخدمت في عمليات إطلاق نار سيئة السمعة، مشيرة إلى أن مسدس كولت من عيار 0.38 "إميليانو زاباتا 1911" محفور بصورة الثوري المكسيكي، وهو رمز للمكانة مرغوب فيه من قبل عصابات المخدرات.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد في مؤتمر صحفي حول الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزائية الأميركية لولاية ماساتشوستس: "ما الهدف؟ أن تعوض الشركات المعنية الحكومة المكسيكية عن الضرر الناجم عن ممارساتها المتهورة". وقال مسؤول مكسيكي إن الدعوى رفعت في ولاية ماساتشوستس لأن بعض الشركات كانت مقرها هناك.

وأضاف إبرارد إن "أول ما نسعى إليه هو أن تعوض الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها، للحكومة المكسيكية عن الخسائر التي تسببت بها ممارساتها".

ويرى إبرارد أن الشركات بحاجة إلى وضع حد فوري لممارساتها الضارة، مشيرًا إلى أن المحكمة ستقرر التعويضات التي يجب دفعها. وتحدث بعد أن قال مسؤولون مكسيكيون للصحافيين إن الدعوى تطلب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار.

من جهته، لورانس جي كين، النائب الأول لرئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أميركا ، في بيان: "الحكومة المكسيكية مسؤولة عن تفشي الجريمة والفساد داخل حدودها". وقال إن العصابات تستخدم البنادق بشكل غير قانوني إلى المكسيك أو المسروقة من الجيش المكسيكي وتطبيق القانون. كما أن حجم التعويضات ستحددها المحكمة. وعليهم (على منتجي الأسلحة) أن تضع وتطبق معايير قابلة للتحقق، للرقابة على شركات التسويق وفرض عقوبات عليها في حال الضرورة".

ومن بين الشركات التي رُفعت الدعوى ضدها "سميث أند ويسون" و"باريت فايرارمز" و"كولت" و"غلوك".

وستنظر في الدعوى محكمة أمريكية. ويقول الجانب المكسيكي إن الشركات الأمريكية كانت على علم بالأضرار التي تلحق أنشطتها بالمكسيك.

بدوره، أعرب وزير الخارجية المكسيكي عن يقينه بأن بلاده ستفوز في المعركة القضائية، وستتمكن من تقليص حجم التوريدات غير الشرعية من الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وقالت الدعوى القضائية في المكسيك إنه يُهرّب أكثر من 500 ألف سلاح سنويًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك ، منها أكثر من 68٪، أو أكثر من 340 ألفًا ، تصنعها الشركات المعنية.

إن الأسلحة التي هُرّبت إلى المكسيك كانت مسؤولة عن 17 ألف جريمة قتل على الأقل خلال عام 2019 وحده. قدر مسؤول آخر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب العنف بنحو 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مسؤولون مكسيكيون إنهم يتوقعون أن تستغرق القضية وقتًا طويلاً لحلها ، لكنهم واثقون من النجاح ، مشيرين إلى أنه تم إحضارها إلى الولايات المتحدة لضمان الحياد.

تعاني المكسيك من معدلات جرائم قتل عالية في السنوات الأخيرة وصادرت أجهزة الأمن المكسيكية خلال عملياتها أكثر من 9 آلاف قطعة سلاح في عام 2020، ومعظمها من صنع أميركي.

و.س

ليفانت نيوز _ ترجمات

التقرير كاملا في نيويورك تايمز: اضغط هنا