-
الكويت تسعى للتقشف بنسبة 10%
باشرت الجهات الحكومية في الكويت، بوضع الخطوط العريضة لتنفيذ عملية تقشف ضمن نفقاتها الجارية للسنة المالية الراهنة، المنتهية في مارس/آذار 2022، بنسبة 10% على الأقل.
جاءت تلك الخطوة في البلد الخليجي النفطي، والعضو في منظمة أوبك، تماشياً مع قرار من مجلس الوزراء للوزارات والهيئات الحكومية بتقليص الإنفاق 10% على الأقل، في ظل زيادة العجز بنسبة 174.8% بالعام المالي السابق.
وأثرت كورونا سلباً على الكويت، منذ فبراير/شباط 2020، وأوصدت غالبية المرافق الحيوية، وترافق ذلك مع تراجع مداخيلها المالية، وهبوط حاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس.
اقرأ أيضاً: ضبط مخدرات إيرانية قادمة إلى الكويت
وإزداد عجز الميزانية الحكومية إلى 10.8 مليارات دينار (35.64 مليار دولار)، وهو الأعلى على الإطلاق، خلال السنة المالية 2020-2021، بالمقارنة مع العجز الأكبر السابق البالغ 5.9 مليار دينار (19.47 مليار دولار).
ولدى الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، عقب الصندوقين النرويجي والصيني، تصل قيمته حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى قرابة 692.9 مليار دولار أمريكي وفق بيانات "SWF" المتتبع لأرقام الصناديق السيادية.
والصندوق السيادي الكويتي، هو عينه صندوق الأجيال القادمة، التي تتخذه الكويت لحماية الأجيال القادمة من أية تقلبات اقتصادية قد تشهدها البلاد، ويستثمر في عديد القطاعات الاقتصادية حول العالم.
هذا وكان قد قال يوليو الماضي، وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حقق نسبة نمو وصلت إلى 33% في السنة المالية المنتهية، متجاوزاً بقية الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن آدائها المالي.
وجرى إنشاء صندوق الأجيال القادمة في العام 1976 بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام في ذلك الوقت؛ وبجانب ذلك، يجري إيداع ما لا يقل عن 10% من كل إيرادات الدولة السنوية في صندوق الأجيال القادمة ثم يكرر استثمار العائد من كل إيرادات الصندوق.
ويتشكل صندوق الأجيال القادمة من استثمارات تجري خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة على توزيع الأصول في فئات أصول مختلفة.
ووفق القانون، يجري تحويل ما لا يقل عن 10% من كل إيرادات الدولة، بجانب 10% من صافي دخل صندوق الاحتياطي العام، إلى صندوق الأجيال القادمة سنوياً.
ليفانت-وكالات
