لطالما صدرت التقارير الإخبارية التي تتناول حال السجناء في إيران، خاصة من ذوي التهم السياسية، ذاكرةً هول ما يتعرّض له المعتقلون من أنواع التعذيب، حيث تتنافس الأنظمة القمعية على ابتكار أكثرها قسوة وبعداً عن الإنسانية، فكيف والحال هنا مع سلطة تتخذ من الدين والطائفة شماعة للحكم، وتعتبر كل من يخالفها ليس معارضاً فحسب، بل إرهابياً وفاسقاً يستحق الرجم.

الابتزاز لقاء الاعتراف

وتتنوع أساليب النظام الإيراني في تعذيب السجناء، وتستخدم معهم شتّى صنوف الترهيب والترغيب لقاء الحصول على الاعترافات التي ترغب في سماعها، وهو ما أكدته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (المعارضة)، في السابع من سبتمبر العام 2020، عندما قالت في بيان لها، إن شقيقة السجين السياسي علي يونسى، طالب النخبة بجامعة الشريف للتكنولوجيا، غردت فقالت: "طلبوا من أخي علي يونسى قبول التهم في اعتراف تلفزيوني، حتى يتم تخفيف حكم الإعدام إلى حبس مؤبد، ومنذ ثلاثة أسابيع يهددونه ويضغطون عليه ويصرون على إجراء مقابلة تلفزيونية، وذلك بعد خمسة أشهر من الاعتقال والحبس الانفرادي والاستجواب العام".

وتابع البيان: "الواقع أن التعذيب والمضايقات والحرب النفسية مع السجناء السياسيين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية، والظهور على شاشات التلفزيون، كلها أمور معروفة في سجون الفاشية الدينية منذ 40 عاماً في إيران، ويكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية الصادم المعنون (سحق الإنسانية - الاعتقالات المكثفة والاختفاء والتعذيب في احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران)، عن عشرات الأمثلة على هذا التعذيب الوحشي للسجناء في الانتفاضة".

فضيحة سجن إيفين

ولأن الممارسات اللاإنسانية في السجون الإيرانية، سلسلة طويلة لا تتوقف، كشفت مجموعة سايبرية معارضة للنظام الإيراني، في رسالة بتاريخ الثاني والعشرين من أغسطس الماضي، عن صور بعثتها مجموعة أخرى تدعى "عدلات علي" (عدل الإمام علي)، وتقول إنها ترتبط باختراق نظام الكاميرات المراقبة لسجن إيفين بغية "فضح" ما يدور هناك.

وضمن بعض مقاطع الفيديو، يمكن رؤية غرفة التحكم في كاميرات المراقبة، وتكشف أقسام مختلفة من السجن على الشاشات، كما توضح المشاهد المصورة، صوراً للكاميرات يجري قطعها تدريجياً، وتظهر رسالة على شاشات الغرفة مفادها: "إيفين وصمة عار على العمامة السوداء واللحية البيضاء لإبراهيم رئيسي – الاحتجاج على مستوى البلاد للإفراج عن السجناء السياسيين"، في إشارة إلى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، المتهم بالضلوع في الإعدامات الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في صيف 1988.

ويبين، في ذلك الفيديو، مسؤولو غرفة التحكم بكاميرات المراقبة الذين فوجئوا بخلل في الشاشات وبعرض تلك الرسالة، وهم يقومون بتصوير رسالة الاحتجاج على الشاشات المخترقة بهواتفهم المحمولة، وضمن مقطع فيديو آخر، تقول مجموعة "عدالت علي" إنها استحوذت عليه عبر اختراق نظام المراقبة في سجن إيفين، بالمقدور مشاهدة شخص يغمى عليه، وفي ما يبدو أنه في ساحة سجن، وعقب أن سقط السجين، الذي كان يرتدي قناعاً طبياً، على الأرض، اجتمع عليه العديد من الأشخاص الذين يبدو أنهم من حراس السجن، حيث يمسكونه من يديه ويسحبونه على الأرض.

وفي أحد مقاطع الفيديو، ضرب مسؤولو السجن أحد السجناء ضرباً مبرحاً، وتاريخ ذلك الفيديو، حَسَبَ ما يظهر في الصورة، يعود إلى 20 مايو (أيار) 2020، حيث يقوم أحد ضباط الشرطة بضرب سجين بشدة حتى يغمى عليه ويسقط على الأرض، وعلى الرغم من تعرض ذاك السجين للضرب أمام عدة ضباط آخرين، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى بعد حضور كبار المسؤولين، وبعد ذلك قام الضابط الذي ضربَ السجين بجرّه إلى جزء آخر من السجن.

الاعتذار إلى الله

تلك المشاهد الصادمة للإيرانيين قبل غيرهم، رغم علمهم بهول ما يدور في سجون نظام الملالي، دفعت الأخير إلى محاولة التملّص منها، من خلال الاعتذار، إذ قضى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، في الرابع والعشرين من أغسطس، بمتابعة ملف سجن "إيفين"، وذكر مخاطباً النائب العام، أنه ينبغي إجراء "تحقيق شامل وسريع ودقيق" في القضية، فيما اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، عما أسماها بـ"الأحداث المريرة" في سجن إيفين بالعاصمة طهران.

وقال حاج محمدي، في تغريدة على "تويتر": "فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين"، مضيفاً: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز (المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي) وإلى الأمة، وإلى حراس السجن الشرفاء، الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء".

بينما طالب مجموعة من النشطاء في إيران، المرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، بتاريخ التاسع والعشرين من أغسطس، بتشكيل هيئة مستقلة لتقصي الحقائق حول "التجاوزات" في سجن إيفين ومعرفة المسؤولين عنها وإحالتهم للقضاء، وذكرت المجموعة المؤلفة من ناشطين سياسيين ومدنيين برسالة موجهة إلى خامنئي، أن "نشر مقاطع الفيديو من سجن إيفين تسبب في إثارة قلق الجمهور بشأن وضع سجناء البلاد".

وأضافت: "نطلب من سيادتكم بصفتكم المسؤول الأعلى في الدولة تشكيل لجنة من الشعب مستقلة وموثوقة من أجل تحقيق حقوق السجناء المنتهكة والكشف عن المخالفين دون تقصير وتقديمهم إلى القضاء"، وتابعت: "سيكون تشكيل هذا المجلس ونشر نتائج تحقيقاته واعداً لإرادة الحكومة في منع وقوع حوادث مماثلة"، وفق زعمها.

محاولات امتصاص الغضب الشعبي

وفيما بدا بأنه استجابة للرسالة، ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي على حال المعتقلين في السجن، زعمت السلطات الإيرانية، في الواحد والثلاثين من أغسطس، أنها اعتقلت اثنين من السجانين في سجن "إيفين"، بجانب إخضاع 6 آخرين لعقوبات قضائية، عقب تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى رئيس السلطة القضائية.

وادّعى الناطق باسم السلطة القضائية، ذبيه الله خداييان، أن "المقاطع المسربة من سجن "إيفين" تظهر ممارسات غير قانونية وغير قابلة للتبرير"، مردفاً أنه "تم التعرف على 6 من العناصر التي ارتكبت التجاوزات، وتمت إحالتهم الى القضاء"، مضيفاً: "مسؤولية هذه الممارسات المحدودة لا يمكن أن تعمم على جميع منتسبي إدارة السجون".

لكن بماذا سينفع الادعاء بمحاسبة المتجاوزين للقانون المزعوم في سجن إيفين، إن كان الإيرانيون في العموم مدركين، بأن تلك هي العقلية الحقيقة الحاكمة في بلادهم، وأنها لن تتبدل، كون نظام الملالي مُدركاً بأن "عقلية التوحش" هي الضمان الوحيد لبقائه في سدة الحكم؟ وما التظاهرات الإيرانية التي تتجدد كل عام تقريباً، وتنتهي في كل مرة بألف قصة وقصة عن سفك الدماء، إلا دليل جلي على إرادة الإيرانيين الأسيرة بيد تلك العقلية.