وليد البني لليفانت: سبب استمرار النظام السوري هو كونه ممسوكاً وليس متماسكاًً!

ليفانت- خاص

نور مارتيني

تصريحات مخلوف مؤخراً وتزامنها مع ما كتبه بعض الإعلام الروسي هو خلافات بين مافيا الفساد

لا نستطيع الحديث عن تصدع النظام فالنظام ممسوك جيداً بقوى خارجية

مسار أستانة يفتقد للدعم الغربي ( الأوربي الأمريكي)، الذي لايزال متمسّكاً بالقرار ٢٢٥٤ ومقررات جنيف

سيفرض قانون قيصر عقويات على كل من يفكر بالتعامل مع مؤسسات النظام، وهذا سيشمل الكثير من المؤسسات الروسية والإيرانية

أعتقد ان مقررات جنيف والقرار ٢٢٥٤ قد وضعوا خطة واقعية للانتقال السياسي

شهدت الآونة الأخيرة مدّاً وجزراً فيما يتعلّق بنفوذ جميع القوى الفاعلة على الأرض، فبعد شتاءٍ بالغ السخونة، تخلّله تقدّم ميداني للنظام على جبهات حلب وإدلب، ليتوقّف عند سراقب التي باتت بؤرة خلافية بين “الضامنين الروسي والتركي”، وفق اتفاق خفض التصعيد الموقّع في 5 آذار/ مارس المنصرم، بدأ الطرفان بتسيير دوريات روسية- تركية مشتركة، تزامن ذلك مع تصاعدٍ لنشاط التنظيمات المتطرّفة في المنطقة ككل.

على الصعيد السياسي، بدأ الخطاب السياسي الروسي يظهر حالة الامتعاض الشديد من قبل الشارع الروسي، فيما يختصّ بسياسات بشار الأسد، والفساد المالي للنظام، سيما بعد توقيع اتفاقية إيجار ميناء طرطوس للروس لمدة 49 عاماً، وطرد أعداد ضخمة من العاملين فيه.

كلّ هذه التطوّرات، وغيرها تظهر أن مشهداً سياسياً جديداً تجري صياغته في سوريا، وللوقوف على طبيعة هذا المشهد التقت ليفانت نيوز بالطبيب، والمعارض السوري البارز وليد البني.

يعتبر البني واحداً من رموز “الليبرالية الوطنية” في سوريا. حيث اعتقل سابقاً في إطار اعتقالات ربيع دمشق في مطلع أيلول/سبتمبر 2001. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ثمّ أطلق سراحه عام 2006.

وفي كانون الأول 2007 عادت السلطات الأمنية واعتقلت البني على خلفية انتخابه في الأمانة العامة لإعلان دمشق. أفرج عن وليد البني في 17/06/2010 بعد أكثر من عامين ونصف من السجن، وكان من المشاركين في الحراك الثوري السلمي منذ أيامه الأولى.

داهمت قوات الأمن منزل الدكتور البني عام 2011، واعتقلته مع ولديه. وفي الأسبوع الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 قررت محكمة استئناف الجنح بريف دمشق الإفراج عن البني ومحاكمته طليقاً.

غادر سوريا إلى مصر وانضم للمجلس الوطني السوري واختير مسؤولاً عن العلاقات الخارجية. كتب مع عبد العزيز الخيّر وهيثم مناع في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2011 مذكرة التفاهم بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني التي جرى إجهاضها بتدخلات إخوانية.

هل تعتقد أنّ المجتمع الدولي يتحضّر لمرحلة “اليوم التالي لسقوط النظام”، وما هي قراءتك للمؤشرات الدولية والإقليمية من تصعيد إعلامي روسي وانحسار موجة الدّعوات العربية لعودة النظام إلى جامعة الدول العربية؟

لا يوجد ما يوحي بأن المجتمع الدولي يتحضّر لما بعد الأسد، وتصريحات مخلوف مؤخراً، وتزامنها مع ما كتبه بعض الإعلام الروسي، هو خلافات بين مافيا الفساد على ما تبقى من الكعكة السورية.

تحضيرات اليوم التالي تتطلب إشارات مختلفة تماماً، من مثل محادثات روسية غربية حول سورية، تقارب أوروبي تركي حول نفس الملف.

إلى الآن تبدو المواقف التركية الأوربية متباعدة، وهذا يشرح سبب تخالف أردوغان مع بوتين وخامنئي، توتر واضح في العلاقات الروسية الإيرانية، أو بداية تراجع إيراني أمام المطالب الغربية، إضافة إلى تحرك غربي دولي لمحاولة خلق بديل واقعي غير متوفر حتى الآن.

كيف تقرأ الرسائل الإعلامية التي يوجّهها رامي مخلوف، من هي الفئة المستهدفة من هذه الرسائل، وهل تؤيّد الطروحات التي اعتبرت أنّها مؤشّرات تصدّع في هيكل النظام السوري؟

خطابات رامي مخلوف تدلّ على أن الصراع بين أجنحة المافيا الحاكمة أصبح كبيراً، لدرجة اضطرار رامي لإخراجه إلى العلن، وهو يحاول استعطاف البيئة التي يعتبرها حاضنة النظام، والإيحاء وكأن الجناح الآخر من المافيا (أسماء الأسد وعائلتها يحاول الهيمنة على موارد البلد لغير صالحها) لكننا لا نستطيع الحديث عن تصدّع النظام، فالنظام ممسوك جيداً بقوى خارجية، وبقاؤه يعتمد على كونه ممسوكاً وليس متماسكاً.

اعتبرت من خلال منشور نشرته على صفحتك الشخصية على فيسبوك، أنّ الأزمة الحالية قد لا تفضي إلى سقوط النظام السوري، ما هي البدائل المتاحة للتعامل مع النظام السوري دولياً بعد التسريبات الأخيرة حول فساده وضلوعه في تسويق مخدّرات حزب الله، فضلاً عن استهداف المدنيين بالسارين على الرغم من العقوبات الأمريكية وتقرير منظمة حظر السلاح الكيماوي الأخير؟

فساد النظام واستخدامه للكيماوي، وتهريب المخدرات واستخدام الأموال الناتجة عنها لتقوية نفسه وقاعدته أمور متداولة في الإعلام ومعروفة منذ مدة طويلة، واعتباري أن ما يجري ليس بالضرورة سيؤدي إلى سقوط النظام، لأن سقوط النظام يحتاح إلى مقدمات مختلفة ذكرتها آنفاً.

إلى أي حد قد ينجح مسار أستانة في الوصول إلى معادلة قابلة للتطبيق في سوريا، خاصة وأنّ كلّ القوى اللاعبة على الأرض في الملف السوري ممثلة في هذا المسار؟

مسار أستانة يفتقد للدعم الغربي (الأوربي الأمريكي)، الذي لايزال متمسّكاً بالقرار ٢٢٥٤ ومقررات جنيف. وبدون رضىً عربي، وبالتالي فإنّه في حال توفّر دعم عربي (اقتصادي) فلن يكتب لأي مقررات تصدر عن أستانة النجاح ولن تكون قابلة للتنفيذ. فالعرب لن يجرؤوا على تقديم دعم مالي لإعادة الإعمار دون إذن أمريكي، والغرب لن يقدم دعماً لاتفاق يخالف ٢٢٥٤، واقتصاد روسيا وإيران المتهاوي لوحدهما لن يكون قادراً على دعم استمرار أي اتفاق.

كمناضل سوري قديم، خبر أساليب النظام القمعية وقاسى في سجونه، حيث أنّك اعتقلت عدّة مرات على خلفية مواقفك السياسية منذ بداية “حركة إحياء المجتمع المدني”، هل تعتقد أنّ الطروحات الدولية ستكون مطابقةً لرؤى السوريين حول المستقبل؟ أم أنّ السوريين هم اللاعب الأضعف على أرضهم؟

محدّدات القبول الغربي لأي حلول في سورية، هو أن ينتج عن هذه الحلول دولة قابلة للاستقرار، وغير خطرة على جوارها والعالم، وهذا بالضرورة يتطلب نوعاً من العدالة، التي ليس بالضرورة ستكون متوافقة مع ما يتمناه الكثيرون ممن ثاروا على الطاغية.

لكن يجب أن تطمئن غالبية السوريين إلى أن الجور والظلم الذين عانوا منهما مراراً لن يتكررا ابداً، وأن سوريا ستضمن الحرّية والأمان لجميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، وأن لا يتعرضوا للانتقام أو الظلم مرة أخرى.

معتقلو سوريا، وكنت واحداً منهم لسنوات عدّة يمثلون أحد أهم الملفات التي لم يحدث أي تقدّم بشأنها، ومع تعدّد قوى الأمر الواقع على الأرض السورية، بات الموضوع أشدّ تعقيداً، نظراً لتعدّد الأطراف الضالعة في الانتهاكات، كيف ينبغي معالجة هذا الملف؟ وهل يمكن الوصول إلى تسوية مع تجاوز هذا الملفّ الجوهري؟

أعتقد أن كلّ من يريد لسورية الاستقرار، عليه أن يقرّ بحقيقة إنصاف من تعرّض للظلم، ووضع طريقة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف، بحيث نضمن عدم تعرّض السوريين بمختلف انتماءاتهم لهذه الانتهاكات مرة أخرى، مع فتح الباب للتسامح مع العناصر التي لم يكن لها دور قيادي أو صاحبة قرار في ارتكاب هذه الانتهاكات. وليد البني

هل يسهم الانهيار الأخير في الاقتصاد السوري إلى الدّفع باتجاه تفعيل العقوبات على النظام ؟ أم أنّه سيكون ورقة ضغط إضافية على الشعب السوري للقبول بالتسويات الدولية؟

أعتقد أن العقوبات على النظام ستشتدّ، وأيضاً سيفرض قانون قيصر عقويات على كل من يفكر بالتعامل مع مؤسسات النظام، وهذا سيشمل الكثير من المؤسسات الروسية والإيرانية.

وفي نفس الوقت سيتم اتخاذ إجراءات لتخفيف المعاناة عن المواطن السوري العادي، لكن هذه الإحراءات ستراعي موضوع عدم تمكين النظام من الاستفادة منها لتقوية مؤسساته القمعية، وتشديد قبضته على السوريين الواقعين تحت هيمنته.

ما هي رؤيتك للشكل الأمثل لإدارة الأمور في سوريا، في حال سقوط النظام السوري، وهل تعتقد أنّ ما يشاع عن مجلس انتقالي مشترك بين النظام والمعارضة قابل للتطبيق على أرض الواقع؟

أعتقد أن مقررات جنيف والقرار ٢٢٥٤ قد وضعوا خطة واقعية للانتقال السياسي، فلا بدّ من مرحلة انتقالية برعاية دولية (توافق روسي غربي) تتيح للسوريين وضع أسس استقرارهم بانفسهم، وتشجيعهم عبر الوعود بالاستقرار والازدهار، للقبول بدستور عصري يضمن الحقوق الدينية والقومية والثقافية لجميع مكونات الشعب السوري، ضمن الحفاظ على وحدة سورية، وقابليتها للتعافي من الكارثة التي ضربتها وإرساء قواعد الاستقرار والازدهار.