الوضع المظلم
الثلاثاء ٢٧ / فبراير / ٢٠٢٤
Logo
  • ميزانية 2024.. سعي سعودي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

ميزانية 2024.. سعي سعودي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
الاقتصاد السعودي \ تعبيرية \ مصدر الصورة: Pixabay

أعلنت الحكومة السعودية اليوم الأربعاء عن ميزانية عام 2024 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وذلك بزيادة الإنفاق على البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجية في مختلف القطاعات والمناطق.

وتتضمن الميزانية توقعات واقعية ومتوازنة للإيرادات والمصروفات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الميزانية تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 1.172 تريليون ريال في 2024، مقابل مصروفات بقيمة 1.251 تريليون ريال، مما ينتج عنه عجز متوقع بقيمة 79 مليار ريال، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا العجز التوجه الاستراتيجي للحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لتحقيق الاستدامة في قطاع النقل

وتشمل أولويات الإنفاق في الميزانية تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز القطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مثل الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وقالت الوزارة إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03% في نهاية 2023، وأن يتسارع النمو إلى 4.4% في 2024، مع تحسن الأداء الاقتصادي للقطاعين النفطي وغير النفطي.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023، وأن يرتفع إلى 1.103 تريليون ريال في 2024، مع الحفاظ على مستويات متوازنة ومستدامة للدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية لتنفيذ عمليات تمويلية استباقية لسداد أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

وتوقعت الوزارة أن ترتفع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال، مع مواصلة الحكومة سياستها الإنفاقية التوسعية.

وقالت الوزارة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6% بنهاية 2023، مع استقرار الأسعار والتضخم في المملكة، وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024.

وأثنى أستاذ المالية والاستثمار محمد مكني على الميزانية السعودية، وقال إنها تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030، وأضاف أن الميزانية تشجع القطاع الخاص وتدعم القطاعات الحيوية وتحمي البيئة وترفع مستوى المعيشة للمواطنين.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!