-
للشهر الخامس.. أنقرة تُبقي أسعار الفائدة مُرتفعة
أبقت تركيا للشهر الخامس على التوالي، أسعار الفائدة للإقراض على حالها دون تغيير، وسط عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول لأزماتها المالية والنقدية والاقتصادية، أهمها انهيار الليرة ونسبة التضخم الكبيرة.
وذكر البنك المركزي التركي في بيان، اليوم الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية أقرّت الإبقاء على سعر السياسة (سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد) ثابتاً عند 19%، دون تغيير عن أسعار الشهور الخمسة الماضية، منذ فبراير/شباط الماضي.
اقرأ أيضاً: انتقادات تركية لزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 100%
وزعم، بيان اليوم، أن النشاط الاقتصادي المحلي قوي، "في حين تباطأ الطلب المحلي بشكل طفيف في الربع الثاني بسبب القيود الوبائية وتشديد الأوضاع المالية، ما يزال الطلب الخارجي قوياً".
وأقر البنك المركزي التركي بالضرر الكبير الحاصل في قطاعي الخدمات والسياحة في البلاد، رغم قولها إنها تنفذ حملات تطعيم واسعة النطاق.
وأردف: "ما تزال مستويات التضخم المرتفعة تشكل مخاطر على سلوك التسعير والتضخم الآفاق.. من ناحية أخرى، لوحظ الأثر المتباطئ للتضييق النقدي على الائتمان والطلب المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعات التضخم".
وسيدفع القرار إلى تخفيض الاستهلاك المحلي من جانب المستهلكين، وتقليص نسب الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا على الليرة التركية.
ويمكن تفسير القرار بأنه فرص زيادة السيولة المالية من خلال الاقتراض ستتراجع، كما ستتقلص فرص الاقتراض لغرض الاستثمار الجديد أو توسيع الاستثمار القائم بفعل زيادة تكلفة الإقراض، ما ينعكس بالمحصلة سلباً على التوظيف، وجاذبية البيئة المحلية.
كما سيؤدي القرار بأصحاب الودائع، إلى الحفاظ على أموالهم داخل البنوك، مع وجود سعر فائدة مشجع، وهو بالمحصلة نتيجة طبيعية لضعف وفرة السيولة خارج القطاع المصرفي وبالتالي ضعف الاستهلاك.
وبجملة ثانية، فإن إمكانية تقليص أسعار التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة، قد تكون واردة، بيد إنها في المقابل ستؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد ووفرة السيولة، وستقلل من القوة الشرائية، ما يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج والاستيراد.
وما يرفع من تخوفات البنك المركزي التركي، أن الأسعار ضمن السوق المحلية مرتفعة، رغم تراجع الاستهلاك الناتج عن التبعات السلبية لانتشار فيروس كورونا، إذ دونت أسعار الغذاء العالمية (تشكل قرابة ثلث سلة المستهلك)، تراجعات حادة خلال العام الجاري.
ليفانت-وكالات
