-
انتفاضة أممية لنصرة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا
أصدر، أمس الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً يطالب إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال الصراع المتواصل منذ عشر سنوات في سوريا.
وتم اتخاذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بأغلبية 26 صوتاً، بينما لم توافق عليه ست دول، من ضمنها روسيا والصين، وامتناع 15 دولة عن التصويت، بيد أن القرار الجديد يرتبط بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري.
اقرأ أيضاً: “سي بي إس”: ليس قلة الأدلة وإنما صعوبة جلب المتورّطين يعيق محاسبة النظام السوري
وصرح السفير البريطاني، سايمون مانلي، خلال عرضه النص: "من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من النظام السوري، وهو نظام لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل"، مضيفاً: "هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف".
ويشجب القرار الذي استنكره النظام السوري، "بشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي... وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق لا سيما من النظام السوري، ولكن كذلك من أطراف النزاع الأخرى".
ويشير القرار على وجه الخصوص إلى الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بخصوص سوريا، بأن قوات الأمن السورية تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد، لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري".
ويبدي القرار أسفه "لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من النظام، وبدرجة أقل من جانب الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى ما زال مجهولاً إلى حد كبير"، ويؤكد على أهمية تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وهو أمر "لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام".
ليفانت-وكالات
