-
تنويع محفظة الديون.. مصر قد تصدر أول صكوك سيادية في 2021
في محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة المصرية، إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام المقبل بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد نهائياً على مشروع القانون الجديد. وكانت الحكومة طرحت أول سندات خضراء سيادية في وقت سابق من هذا العام.
وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده قد تصدر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المقبل.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ”، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.
وتخطط الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021.
وتضمنت مشاريع القوانين مشروع قانون المالية العامة، ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من جميع الرسوم ومشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما ومشروع قانون بتعديل قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى مشروع قانون الصكوك السيادية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، رفع الجلسة العامة وفض دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس الذي بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016. وقرر المجلس في جلسته الأخيرة إحالة 17 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها.
وستكون الصكوك التي سوف تصدرها الحكومة مدعومة بأصول مملوكة للدولة. وينص مشروع القانون على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة متخصصة لوضع قائمة بالأصول المؤهلة لدعم الصكوك. وكذلك تشكل لجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء بحد أقصى تسمى الهيئة الشرعية، تتحقق من توافق الصكوك من أحكام الشريعة الإسلامية منذ إصدارها وحتى نهاية مدتها.
ليفانت – وكالات
