الوضع المظلم
الإثنين ٠٦ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
تراجع البطالة في مصر.. بنسبة 2.3% على أساس سنوي
مصر

تقلصت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2021 (أبريل- يونيو) إلى 7.3%، بالمقارنة مع 7.4% بالربع السابق له.


وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الأحد، في بيان، إن معدل البطالة يتقلص بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020.


ودون تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد، في مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة تراجع مقدارها 0.6%، فيما وصلت قوة العمل في الحضر إلى 12.981 مليون فرد، بينما وصلت في الريف إلى 16.134 مليون فرد.


اقرأ أيضاً: مصرع 5 أشخاص إثر سقوطهم في غلاية لتكرير الزيت بمصر

أما على أساس النوع، فقد وصل حجم قوة العمل للذكور إلى 24.233 مليون فرد، فيما وصلت للإناث إلى 4.882 مليون فرد.


وتخوض مصر في برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في رفع فرص العمل عبر التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأثنى خبراء في صندوق النقد الدولي على تنوع الاقتصاد المصري وقوته، ما سانده في مواجهة الأزمات ومن ضمنها جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.


وأشارت المحللة في صندوق النقد الدولي، ديكشا كيل، إلى أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، نتيجة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة منذ عام 2016، وساهمت في تسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، عبر اتفاقات مثل "تسهيل الصندوق الممدد" للفترة من 2016 وحتى 2019.


وتضمن البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية 5 محاور أساسية، تمثلت في تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.


8 سنوات على ثورة المصريين.. ذكرى سقوط المشروع الإخواني الكبير

وكشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الجاري، 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام عينه، وأداء الاقتصاد المصري ضمن إطار تلك المؤشرات.


ونوهت السعيد إلى ترجيحات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري، لافتةً إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، بجانب ترجيحات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.


ولفتت السعيد إلى مواصلة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2،9% ليدون متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1،9٪، مقارنة بـ 5،4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن الترجيحات تشير إلى مواصلة زيادة معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الجاري، ليتراوح بين 5،2% إلى 5,5%.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!