الوضع المظلم
الإثنين ٢٨ / نوفمبر / ٢٠٢٢
Logo
تحذيرات من شلل اقتصادي بسوريا.. مع تهديد النظام لألفي شركة
العاصمة دمشق

فيما كان وزير الصناعة في حكومة النظام السوري زياد صبحي صباغ في فندق الشيراتون بدمشق ينظم المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء، ويبحث مع المشاركين من الصناعيين ورجال الأعمال معوقات الإنتاج المحلي ومشاكل التصدير، أفصحت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، عن تهديد نحو ألفي شركة -أغلبها إنتاجية- بإلغاء الترخيص، في سابقة وصفتها الصحيفة بـالخطيرة، بينما نبّه اقتصاديون من شلل اقتصادي في حال تم إلغاء تراخيص تلك الشركات ومعظمها من "الشركات العاملة والمنتجة والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع".

وسبب إلغاء التراخيص وفق تقارير وزارة التجارة الداخلية هو عدم تسديد تلك الشركات "بقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات"، وتنص المادة 56 منه على منح الشركة سجلاً تجارياً إذا سددت 40 بالمائة من كامل رأسمالها، وبالتالي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية على أن يجري استكمال رأس المال المتبقي أثناء سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على نظامها الأساسي.

اقرأ أيضاً: أنقرة قد تُرغب السوريين بالعودة إلى سوريا.. بمبالغ مالية

ونبهت الصحيفة الموالية للنظام، من الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي في حال جرى إلغاء التراخيص فعلياً، وذكرت إن من شأن ذلك إيقاف عجلة الإنتاج وإحداث فوضى في السوق، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية حادة.

ورأس المال التأسيسي هو اسمي يجري إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف المعتمدة، وهو لا يعدّ واقعياً عن حجم أعمال الشركة ولا حجم موجوداتها، كما ينوه إلى وجود مئات الشركات الوهمية والحاصلة على تراخيص، ما يجعل معالجة هذا الملف أمراً معقداً.

وتلقت وزارة التجارة التي طلبت من مجلس الدولة رأيا قانونيا بهذا الملف، عقب عقد جلسة الجمعية العمومية لمجلس الدولة رداً بوجوب الإلغاء، اعتماداً على قانون الشركات الذي ينص على وجوب إلغاء قرار ترخيص الشركات المخالفة مع التنويه بأن بإمكان الوزارة اقتراح استصدار أو إحداث صك تشريعي يقضي بتعديل المادة 56 من قانون الشركات واعتبار تسديد الحصص المتبقية على الشركات من رأسمالها التأسيسي ليس إلزامياً ضمن العام الواحد.

ونبّه صناعيون من خطورة تنفيذ قرار إلغاء التراخيص في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، والذي يتطلب دعم الشركات المنتجة لا سيما منها الشركات التي انطلقت من مشاريع صغيرة ومتوسطة وبرهنت فعالية في دعم السوق المحلية خلال الحرب، إذ يوجد قرابة 800 منشأة تنتج مواد غذائية تغطي احتياجات السوق المحلية وتصدر إلى 120 دولة، منها ما ظهر خلال الحرب وواصلت مع غيرها الإنتاج رغم التدهور الاقتصادي والأمني والعقوبات الاقتصادية الدولية.

ويعيش قطاع الإنتاج في سوريا من جملة صعوبات تزداد تعقيداً في ظل التضخم واشتداد أزمات الوقود والطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة استيراد المواد الأولية وزيادة أجور النقل ووفق مصادر صناعية فإن تكلفة نقل العمال إلى موقع العمل باتت تعادل رواتب العمال.

والمفارقة أن وزارة الصناعة التي تبحث في المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء مفهوم الجودة، كأحد فروع الإدارة الحديثة والحاجة إلى تطويرها بغية زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تنظر فيه وزارة التجارة الداخلية بملف الشركات المهددة بالإغلاق وتخلي مسؤولياتها بإعلان عدم وجود أي صلاحيات لديها في منح الاستثناءات لتلك الشركات نظراً لعددها الكبير.

ليفانت-الشرق الأوسط

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!