-
تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي بسبب الجفاف والحرب الأوكرانية
دفع انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء جفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا. إلى اتجاه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعاً.
وباتت تقديرات النمو تراوح بين 1,5 و1,7 بالمئة بحسب الحكومة، و1,1 بالمئة وفق صندوق النقد الدولي.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام البرلمان. أنّ المملكة كانت تأمل بتحقيق نمو بمعدل 3,2 بالمئة هذا العام، لكن "الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية".
رغم الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الماضية لتطوير الصناعة واستقدام مصنعين عالميين في قطاع السيارات خصوصاً، إلا أن هذا التطور لا يزال غير قادر على "إحـداث تغيير فـي البنية الاقتصادية"، وفق تقرير رسمي حول النموذج التنموي للمملكة.
إذ لا يزال معدل النمو متأثراً بشكل كبير بنتائج الموسم الزراعي المرتبط بدوره بمستوى الأمطار الذي تراجع بنسبة 42 بالمئة مقارنة مع متوسط الثلاثين عاماً الأخيرة.
أعلنت وزارة الزراعة، أنه بعدما بنت الحكومة توقعاتها للنمو الخريف الماضي على محصول من الحبوب يناهز 80 مليون قنطار، تراجعت التوقعات إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه.
وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضروات والفواكه، أدى التراجع في محصول الحبوب إلى خفض توقعات نمو القطاع الزراعي بنسبة 14 بالمئة، ما سيؤثر على نمو الاقتصاد إجمالاً ب1,7- نقطة، بحسب المصدر نفسه.
اقرأ أيضاً: المغرب وبروكسل.. الوئام يعود بناءً على الموقف من الصحراء
بالإضافة إلى الجفاف، يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي أيضاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تضرّر منها المغرب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المنتجات المستوردة. علماً أن مراقبين يشيرون أيضاً إلى عوامل محلية، مثل المضاربات وشبهات هوامش أرباح كبيرة لشركات توزيع الوقود.
وبلغ معدل التضخم جراء تداعيات الأزمة 4,1 بالمئة إلى حدود نهاية أبريل. ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار عموماً هذا العام بمعدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير، بحسب تقديرات رسمية.
ليفانت نيوز_ وكالات
