-
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على النظام السوري
مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام إضافي.
وقال المجلس في بيان، إن "مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 من حزيران 2023، في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد".
وأشار البيان إلى أن "المجلس أيضاً شطب من قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص، وتضم القائمة الآن 289 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يضيف تنظيم "حراس الدين" إلى قوائم الإرهاب
وأوضح البيان، أنه "تم فرض العقوبات المفروضة على سوريا في عام 2011، رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين. كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".
وأضاف، "تشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف".
والأشخاص الثلاثة الذين تم شطبهم من القائمة، وردت أسماؤهم بقرار صادر عن مجلس الاتحاد نشر في الجريدة الرسمية في 30 من أيار الماضي، وهم: محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة.
بيان الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الاتحاد يراجع بشكل مستمر تطورات الصراع السوري، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات ورجال الأعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
ووفق البيان، تم تصميم العقوبات على النظام السوري كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، لتجنب إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية.
وتستثني العقوبات الأوروبية تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية، لكن يوجد عدد من الاستثناءات المحددة لأغراض إنسانية.
ليفانت نيوز_ وكالات
