-
بغية إلغائها.. محامون ليبيون يطعنون بالاتفاقية بين الدبيبة وتركيا
تقدم 5 محامون ليبيون بطعن إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس، ضد الاتفاقية التي أمضت عليها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بخصوص التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك بغية إلغائها.
وضمن ملّف الطعن، قد عدوا أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية"، منوهين إلى أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".
كما أردفوا أن "الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
اقرأ أيضاً: قبل نهاية العام.. القاهرة تسعى لحل سياسي في ليبيا
أيضاً دعوا محكمة الاستئناف وقف تنفيذ تلك الاتفاقية بشكل عاجل لأنها "سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها".
وعقدت مطلع أكتوبر الفائت، حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع أنقرة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، ضمن خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.
بينما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه، ووجد الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، بينما بينت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".
وجاء توقيع تلك الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، عقب مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، سمح لأنقرة بالتدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
ليفانت-وكالات
