النظام يتلاعب بالمساعدات.. يمنعها عن معارضيه ويمنحها لمؤيديه

ذكر تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن النظام السوري يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر عبر منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

ويشير التقرير إلى إن النظام السوري يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك عبر الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أضحى من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

واعتماداً على مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن المركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له.

ويشير التقرير: "بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع، بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء".

في سياق ذلك، يوضح التقرير إن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ارتفعت خلال العام الماضي، حيث اعتقل وقتل موظفون في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

بالصدد، لفت التقرير إلى أنه عندما جرى نقل المساعدات من خلال خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وجرى توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي.

وبلغت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود، مقارنة بـ 1.3 مليون جرى تسليمها من تركيا في نوفمبر، إلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، فيما يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ورأى التقرير أن ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، استحوذا على عقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادها النظام، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وذكرت مؤلفة التقرير، ناتاشا هول، "لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة"، وأردفت: "إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها"، وتابعت: "إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية".

وبخصوص توظيف أقارب مسؤولي النظام السوري في الهيئات الأممية، ذكر مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "الغارديان"، كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟"، وأردف: "أجد ذلك تقصيراً في أداء الواجب، هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم".

على النقيض، صرح ناطق باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا."، ورغم ذلك، قال: "إننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل متعاقدينا الفرعيين".

ليفانت-وكالات