-
المعارضة تتهم النظام التركي بإهدار 128 مليار دولار
تستمر المعارضة التركية في فضح سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أدّت لتراجع الأوضاع في البلاد وإهدار 128 مليار دولار، حيث اتّهم حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، نتيجة قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وذكر فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، أنّ الأزمات في تركيا بدأت تتكشف بشكل كبير عقب تطبيق النظام الرئاسي "نظام الرجل الواحد الديكتاتوري" في 2018.
اقرأ أيضاً: الليرة التركية تتراجع عقب الإتفاق حول إدلب
واستفسر عقب اجتماع أعضاء مكتب الاقتصاد في الشعب الجمهوري، مع التجار ومنظمات التجارة والزراعة والصناعة، حيث تم فيه تقييم المشكلات، واقتراح الحلول الرئيسة لها، "هل استفاد أي مواطن تركي من مبلغ الـ128 ملياراً؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، بل طارت في الهواء".
كما بيّن أنّ النظام الحاكم، "وضع النظام استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحالياً نشهد أزمة اقتصادية خطيرة".
هذا وكان سعر الفائدة حتى سبتمبر/ أيلول 2020، في المصارف التركية بحدود 10.25%، بيد أنّه في ضوء ما عاشته البلاد من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولّي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد، تمثّل في تبني سياسة رفع سعر الفائدة، فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ليبلغ السعر 15%، بزيادة 4.75%، وفي 25 ديسمبر/كانون أول 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%.
وقد أدّت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على تمويل المرتزقة، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي، وتراجع العملة المحلية، مما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، وهو ما نتج عنها صعود في نسب التضخم.
ليفانت-وكالات
