الوضع المظلم
السبت ٠٤ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
المجلس العسكري يُضخّم الدولة ويُقزّم السلطة
نمرود سليمان

منذ أسابيع عدّة برز المجلس العسكري على سطح الأحداث، وبدأت وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها، تضخ معلومات عديدة عنه، وظهرت حتى الآن نتائج لم يتوقعها أغلبنا، أهمها تعاطف مئات الضباط من الخارج والداخل مع المجلس، وأعلنوا ولاءهم له، ونال تأييداً شعبياً داخلياً وخارجياً. المجلس العسكري


العديد من العشائر والمنظّمات أرسلت بيانات دعم وتأييد، من معرفتي القديمة بالعميد مناف طلاس سأجيب بنفسي عن بعض التساؤلات التي تدور في رأس الكثيرين، قال لي منذ أحداث درعا تواصلت مع أهل درعا وتوصلنا بعد اجتماعات عدة إلى تفاهمات ترضي الطرفين، مطالب الشعب المحقة مع الحفاظ على سلطة الدولة، لكن للأسف كان هذا القسم سيفقد النظام جزءاً من سلطته لصالح الدولة، لذلك رفض التفاهمات، وكذلك حصل في دوما.


ولمعرفتي بالجنرال مناف وعمق العلاقة دائماً، كان يؤكد أنّ أية سلطة عسكرية في البلاد ستكون مفسدة مطلقة إذا لم تنضوِ تحت سلطة مدنية وطنية منتخبة من الشعب، وأكد امتثاله وولاءه لأي سلطة منتخبة من الشعب.


التزم الجنرال بمكتبه ولم يردّ على الاتصالات من مختلف المستويات وأعلاها، وقرّر الخروج عندما لاحظ بأنّ وجوده أصبح في خطر، لم ينشق بل انحاز لمطالب الشعب المحقة ، لم ينضم إلى معارضات الخارج لأنّها رمادية المواقف، ويعلم بأنّ هكذا هياكل لم تستطع إحداث أي تغيّر، قرر العمل بصمت ودار ظهره للإعلام، حقق إنجازات عديدة، أبرزها مصالحات بين ضباط الداخل والخارج والتفاهم بينهما، كان يعلم بخبرته العسكرية ومعرفته بمفاتيح الدولة والمجتمع، فطرح فكرة المجلس العسكري لزملائه من الضباط ونالت القبول، ثم قام بطرح الفكرة على الكثير من السياسين والمفكرين ونالت القبول منهم، بعد ذلك تم طرح الفكرة في بعض العواصم، اقتنعوا بالفكرة ولكنهم قالوا إنّ الظرف لم ينضج بعد وكان ذلك عام 2013. المجلس العسكري


بعد انغلاق الأفق السياسي من خلال اللجنة الدستورية وانغلاق الأفق العسكري من خلال أستانا، وبعد وصول الشعب السوري الى درجة اللاتحمل، برز المجلس العسكري كخيار أخير، لذا نلاحظ هذا التأييد في المجالات كافة. المجلس العسكري


لا ننتظر مواقف الدول صاحبة النفوذ في سوريا، لأنّها مزقتنا جغرافياً، سنعمل مع الشعب والمجلس العسكري والمجالس السياسية والقضائية والحقوقية... إلخ، على إثبات وجودنا تحت مظلة الشعب، ما نقوم به ليس تجاوزاً لقرارات مجلس الأمن بل تنفيذاً للقرار 2254. نحن نريد الحلّ ولا نبحث عن السلطة.


نمرود سليمان


ليفانت - نمرود سليمان  ليفانت 

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!