-
الفقر يضرب 10 ملايين إيراني.. بسبب العقوبات والإدارة السيئة
كشف تقرير للبنك الدولي عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران، بسبب تأثير العقوبات الأميركية والسياسات الحكومية الخاطئة، التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر والمساواة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن نحو 10 ملايين إيراني يعيشون تحت خط الفقر، وأن 40 بالمئة من السكان مهددون بالانزلاق إلى الفقر في حالة حدوث أي صدمة اقتصادية.
ويعتبر هذا التقرير أول تقييم رسمي للبنك الدولي للفقر في إيران منذ ثورة عام 1979، ويستند إلى بيانات مسح الأسر التي جمعتها الحكومة الإيرانية.
اقرأ أيضاً: إيران تتهرب من مسؤولية اختطاف الحوثيين لسفينة بالبحر الأحمر
ويصف التقرير الفترة بين عامي 2011 و2020 بأنها "عقد ضائع" من النمو الاقتصادي، نتيجة للعقوبات المتقطعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي.
وبحسب التقرير، فإن العقوبات ليست السبب الوحيد وراء تفاقم الفقر في إيران، بل أن هناك عوامل أخرى محلية تتعلق بالاعتماد الزائد على عائدات النفط، وارتفاع التضخم، وعدم كفاية المدفوعات النقدية للفقراء، والتمييز ضد النساء في سوق العمل.
وأضاف التقرير أن جائحة كورونا أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني، وزادت من معاناة الفئات الهشة والمهمشة.
وحسب تعريف البنك الدولي، فإن خط الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط العالي، مثل إيران، هو 6.85 دولار في اليوم.
وبناء على هذا التعريف، فإن نسبة الفقر في إيران ارتفعت من 20 بالمئة عام 2011 إلى ما بين 20 إلى 28.1 بالمئة عام 2020، مما يعني أن 9.5 مليون شخص إضافي وقعوا في براثن الفقر خلال هذه الفترة.
ويوصي التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الفقر في إيران، مثل تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والصحة، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التعاون الدولي، ويقول التقرير إن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق الاستقرار والنمو والعدالة في إيران.
ليفانت-وكالات
