-
الداخلية التونسية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب "النهضة"
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين، توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.
ولم يذكر نص البلاغ صراحةً هوية الشخصين المعنيين، غير أن تاريخ فرض قرار الإقامة الجبرية (31 ديسمبر 2021) وموجباته، يؤكد أن الشخصين المعنيين هما نائب رئيس حركة "النهضة" ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، والإطار الأمني فتحي البلدي.
وأوضحت الداخلية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم، أنه تقرّر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
اقرأ أيضاً: القضاء العسكري التونسي يأمر بسجن عميد المحامين السابق
وأشارت إلى أنه "تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن "إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية، يأتي تبعاً لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء".
وذكرت وزارة الداخلية أن الإقامة الجبرية "كانت في احترام تام لحقوق الإنسان، من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".
وقالت حركة "النهضة" اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية.
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة"، واصفة ذلك بـ"الاختطاف". وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" ،تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
وكان البحيري، الذي اعتقل في ديسمبر هو أول مسؤول كبير بـ"حركة النهضة" يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وإمساكه بزمام سلطات الحكم في يوليو.
وأعلن وزير الداخلية التونسي وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".
ليفانت نيوز_ وزارة الداخلية التونسية
