الخُلع اللبناني لإيران وميليشيات الباسدران

خياران لـ"حزب الشيطان"، ذلك الطفل المُدلل من إيران، في قاعدته الأولى والأساسية، أراضي جُمهورية لبنان، إن جاز القول عنها جمهورية، كونها صارت ملكية لأنظمة خُمينية، فلا مناص من أحد الجُرفين ونارهما، إما أن يتمسك بسيطرته على كل البلد وإما أن يقبل بهزيمته ساعياً لتسوية مرحلية قد لا يقبلها حتى اللبنانيون.

وفي كلتا الحالتين سنرى صورة مُشابهة لأساليب التنظيم الدولي للإخوان في أحداث الربيع العربي المزعوم، كما صار بمصر التي خلعت الإخوان للأبد، والآن بتونس وليبيا وغيرهما.. ليُدمي حزب الله بإرهاب اللبنانيين حال إغلاق كافة السُبل أمامه والتي بدأت صورتها تظهر للعلن في أحداث عدة، آخرها مرفأ بيروت، وستكون في أوجها بعد أن تلقى "حزب الله" وحلفاؤه "ضربة سياسية"، بخسارتهم الانتخابية لعدد من المقاعد في الساحة المسيحية والدرزية، لصالح الانتفاضة الشعبية المقهورة معيشياً، بعدما كانت انتخابات 2018، لصالحهم على 71 مقعداً من أصل 128.

لكن في عامنا الـ22، حملت المُجريات رياحاً لا تشتهيها السفينة الخمينية الشيعية، نتيجة الرواسب والانهيارات المُتتالية التي يشهدها لبنان منذ ثلاث سنوات بسبب حزب الله. وهو ما جهل تقدّم حزب "القوات اللبنانية" قليلاً، وتراجع حزب "التيار الوطني الحر"، بالإضافة إلى فوز وجوه بارزة من المجتمع المدني، وغياب وجوه راسخة من المشهد السياسي المُتغيّر جذرياً.. ليكون سبباً رئيساً في هلاك الحزب داخلياً وفقدان الشهيّة الشعبية له إلا من أنصاره الإرهابيين ممن حولوا لبنان لبؤرة إرهابية أكلت الأخضر واليابس، بينما الرئيس الصورة وحكوماته المُتعاقبة مُسَيَّسة من الأساس ضد اللبنانيين، بل وأنّها تفتقد المصداقية حتى بأدنى حقوق الإنسانية.

إن بري وحكوماته (هي.. هي) أنظمة المرشد الإيراني و"الباسدران" وتستند عليها في إصدار قراراتها وبياناتها، إلا أنّ النظام وبحكم طابعه وأسلوبه الديماغوجي الديكتاتوري، يُصرّ على تزييف الواقع، ولا ننسى أن تاريخ "حزب الله" قد بدأ في أحضان الأم الإيرانية قبل لبنان عندما قرر الحرس الثوري الإيراني، إطلاق تنظيم مُشابه لهم في لبنان، وهو ما يدل على أنّ الغزو الإيراني للبنان سابق للاجتياح الإسرائيلي بعامين، مُتوغلاً منذ 1991 مع شركائه في حركة "أمل" داخل مؤسسات الدولة اللبنانية "بالتقسيط"، في مواجهة المُعارضة اللبنانية المُقاومة للنفوذ الإيراني وشياطين ميلشياته في بلاد الأرز والشام.

والسؤال الآن: هل طردهم من الحياة الانتخابية سيكون بطريقة التدويل ونزع سلاح الميليشيات أم أن النواب الجُدد من الإصلاحيين سيرقصون على أعتاب نصر الله لتقاسم النفوذ ومن ثم الانخراط في تيار إيران، خاصة بعد فشل نواب مقربين من "حزب الله" في الاحتفاظ بمقاعدهم بعد نتيجة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التي أجريت، كالقيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان منذ عام 1992، والنائب الدرزي طلال أرسلان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي؟

ولا تبدو ملامح التكتلات في البرلمان الجديد واضحة المعالم، حيث يبقى هناك 24 مقعداً لم يُعرف من سيشغلهم، ولن تتبلور الصورة إلا بعد نهاية الانتخابات، خاصة مع بدء الحديث عن تأليف حكومة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة يُعاني منها شعب لا حول له ولا قوة منذ أكثر من عامين، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة مقابل الدولار، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وارتفاع أسعار الأغذية.. وصلت للحد الذي بدأ الشعب (يُكلم نفسه)، منتحراً مرة وبالحرق لجسده مرة وهلُمّ جرة.