البيان الختامي لاجتماع ممثلي "المستقلين" في هيئة المفاوضات السورية

عُقد في مدينة الرياض بين يومي 27-28 كانون الأول اجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، ضم شخصيات وطنية سورية من المستقلين والمجتمع المدني من جميع مكونات الشعب السوري.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع: "يهدف الاجتماع إلى تكريس وحدة قوى الثورة والمعارضة السورية حول رؤية وطنية للحل السياسي في سوريا تقوم على الالتزام التام ببيان الرياض 2 وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً ووفقاً لبيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015، لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وتعكس تنوع وغنى المجتمع المدني السوري، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن دستورها وحقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع التي تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسلامتها الإقليمية".

في حين أشار البيان إلى أن المجتمعون أكدوا على العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لإنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات.

وأضاف البيان: "أكد المجتمعون على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات والكشف الفوري عن مصير المختطفين والمغيبين قسراً، ويطالبون المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتخليصها من الفساد وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية، مع تطبيق مبدأ المسائلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة البشرية بحق السوريين، ومحاربة جرائم الفساد، كما ويدينون القصف الوحشي على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان".

وتابع البيان: "أكد المجتمعون على العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطق سكناهم الأصلية، مع إدانة جميع أشكال التغيير الديموغرافي, وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وعلى رأسه إرهاب الدولة".

فيما دعا المجتمعون إلى خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات الطائفية وفي مقدمتها القوات الإيرانية وميليشياتها، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وأكد المجتمعون على دعمهم جهود الأمم المتحدة لرعاية العملية السياسية والدستورية ، والمطالبة بتعزيز دورها ومواقفها حيال تعطيل النظام ومحاولته إفشال العملية التفاوضية.

وأضاف البيان: "اتفق المجتمعون على تكليف الأمانة العامة المنتخبة بالعمل على توسيع الهيئة العامة لوفد المستقلين، بحيث يُضم إليها أوسع شريحة من الشخصيات الوطنية المستقلة، وإشراك المرأة والشباب وتأطير عملهما بموجب آليات تعدها الأمانة العامة وتقرها الهيئة العامة في أول اجتماع لها".

وفي نهاية الاجتماع شكر المجتمعون الأعضاء المستقلين في هيئة التفاوض السورية والذين انتهى تكليفهم على كافة الجهود التي بذلوها، والتمني عليهم متابعة جهدهم وتقديم خبراتهم بما يحقق آمال الشعب السوري.

كما ثمّن المجتمعون جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ودورها في رعاية هذا الاجتماع وما تقدمه من رعاية ودعم لهيئة التفاوض السورية والعملية السياسية التفاوضية والدستورية.

ليفانت