الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران وتأثيرها على السكان

تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة تتسم بارتفاع التضخم، وتدهور العملة، والفقر المستمر. ومع تكثيف العقوبات الدولية وتحويل موارد الحكومة لدعم الصراعات الإقليمية، بما في ذلك أزمة غزة المستمرة، يواجه الشعب الإيراني صعوبات متزايدة. ومع سوق العملات غير المتوقعة والتقلبات اليومية في قيمة الريال مقابل الدولار، يجد الإيرانيون أنفسهم يعيدون حساب نفقاتهم تحسبًا لاستمرار انخفاض قيمة العملة.

الفقر المتزايد واختفاء الطبقة المتوسطة

مع تنامي عدم الاستقرار الاقتصادي، أفاد مركز أبحاث البرلمان أن أكثر من ثلث الإيرانيين، أي ما يقرب من 30 مليون شخص، يعيشون الآن في فقر مدقع، ويكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية. لقد تحولت الحياة اليومية بشكل كبير بالنسبة للإيراني العادي؛ حيث تم التخلي عن الكماليات مثل السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه باعتبارها غير ضرورية. بالنسبة للعديد من الناس، فإن الأولوية الوحيدة هي تأمين سقف فوق رؤوسهم، في حين تأتي المواد الغذائية والضروريات الأخرى في المرتبة الثانية. أصبحت اللحوم والدجاج وحتى الفاكهة مشتريات نادرة، حيث يهيمن الإيجار على ميزانيات الأسر.

عملة في سقوط حر

لسنوات، كان الإيرانيون يشتكون من أنهم "يكسبون بالريال وينفقون بالدولار"، حيث يؤثر سعر الصرف المتقلب بشكل كبير على القدرة الشرائية. منذ تولت حكومة مسعود بزشكيان منصبها، وبينما وعدت بتحسن اقتصادي دون أي علامة على التحقق، وصل الدولار إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الصرف مؤخرًا إلى 66500 تومان. تزيد التوترات الإقليمية من ضغوط العملة، خاصة بعد الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024. ومع خسارة الريال لأكثر من 10٪ من قيمته في أعقاب هذه التوترات، تتعمق الصعوبات الاقتصادية حيث تواجه المنطقة تصعيدًا محتملاً إلى صراع أوسع نطاقًا.

تضخم غير منضبط وسوق غير متوقعة

لقد أدى التأثير المتتالي للزيادة السريعة في قيمة الدولار إلى جعل السلع الأساسية باهظة الثمن بشكل لا يمكن التنبؤ به. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة، بغض النظر عن معدل التضخم المرتفع بالفعل في البلاد. يقوم الباعة في السوق الآن بتعديل الأسعار يوميًا، وقد اعتاد المستهلكون على هذا الارتفاع المستمر. ويذكر التجار أن تحديد أسعار مستقرة أصبح مستحيلاً، ويقول العديد من المستهلكين إنهم سيقبلون الزيادات التدريجية والمتوقعة بدلاً من التغييرات غير المنتظمة الحالية.

ارتفاع تكاليف المعيشة في عاصمة إيران

أفاد مركز الإحصاء الإيراني بزيادة مذهلة في تكاليف المعيشة، وخاصة في المناطق الحضرية. بلغت تكاليف المعيشة السنوية في طهران 330 مليون تومان، مما دفع العديد من الأسر ذات الدخل المتوسط إلى حافة الفقر. أجبرت زيادات الإيجار وارتفاع الدولار والتضخم الآلاف على التخلي عن الحياة الحضرية، والانتقال إلى الضواحي. خلقت هذه التحولات ترتيبات معيشية جديدة حيث يتعامل الناس مع تكاليف السكن من خلال استئجار مساحات مشتركة، وغرف بأسعار مبالغ فيها، أو حتى اللجوء إلى النوم في الحافلات أو على أسطح المنازل. تكشف وسائل التواصل الاجتماعي أحيانًا عن مثل هذه الظروف اليائسة، على الرغم من أن وسائل الإعلام الحكومية تنكر وجودها بشكل روتيني.

تدهور انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

وبحسب تقرير حديث صادر عن موقع "انتخاب" الحكومي، فإن انعدام الأمن الغذائي منتشر الآن، حيث تواجه ثماني محافظات نقصًا حادًا. وفي سيستان وبلوشستان، يعاني حوالي 70٪ من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وارتفعت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال. وتعاني خوزستان وسيستان وبلوشستان بشكل خاص، حيث يواجه 58٪ و50٪ من الأطفال على التوالي مشاكل صحية مرتبطة بسوء التغذية. وانخفض استهلاك اللحوم للفرد إلى خمسة كيلوغرامات فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 30 كيلوغرامًا. ومع ذلك، بينما ينخفض الطلب المحلي على منتجات الألبان، تواصل إيران تصدير منتجات الألبان، مما يعكس مفارقة الندرة وسط ارتفاع الأسعار.

راتب أساسي لا يلبي الاحتياجات الأساسية

التفاوت بين الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة مذهل. في سبتمبر 2024، تجاوزت التكلفة الشهرية لسلة سبل العيش الأساسية 36 مليون تومان، بينما يظل الراتب الأساسي للعمال الرسميين 7 ملايين تومان فقط. إن هذا التفاوت يجعل معظم الأسر غير قادرة على تغطية النفقات الأساسية ويجبر العديد على الاعتماد على القروض أو المساعدات الحكومية لتلبية الاحتياجات اليومية.

الدين الوطني المتصاعد والأزمة المالية

لقد أدت السياسات الاقتصادية للنظام إلى تفاقم الأزمة. كشف وزير الاقتصاد الإيراني مؤخرًا عن عجز في الميزانية بلغ 850 تريليون تومان، مع وصول الدين الحكومي للبنوك إلى 1600 تريليون تومان. تجاوزت سيولة البلاد الآن 9 تريليون تومان، وهو المستوى الذي يشير إلى ضائقة اقتصادية أعمق. يفرض هذا المشهد المالي غير المستدام ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإيراني، مما يترك مجالًا ضئيلًا لتحسين مستويات المعيشة ويزيد من احتمالات المزيد من التدهور الاقتصادي.

الخلاصة

إن الاقتصاد الإيراني في حالة يرثى لها، مع عملة متقلبة، وتضخم متفشي، وتكلفة معيشية ساحقة دفعت الملايين إلى الفقر. ومع استمرار تشديد العقوبات واستنزاف موارد الحكومة بسبب التدخلات الأجنبية، يواجه سكان إيران مستقبلًا اقتصاديًا قاتمًا. ولم تتحقق بعد تعهدات الحكومة بتخفيف الضغوط الاقتصادية، الأمر الذي ترك السكان في حالة من التآكل السريع لجودة الحياة ومستقبل غير مؤكد.

ليفانت: محمود حكميان