-
احتجز شهراً بدرعا.. الإفراج عن نائب سابق وجدل حول معايير المحاسبة
-
الإفراج عن شخصيات مرتبطة بالنظام السابق دون توضيح المعايير يعكس غياب الشفافية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بمسار العدالة الانتقالية وتأجيج مشاعر الغضب الشعبي
أُطلِق سراح فاروق الحمادي، عضو "مجلس الشعب" السوري السابق، عقب أكثر من شهر على احتجازه من قبل "الأمن العام" في محافظة درعا، حيث وُجهت إليه اتهامات شملت التعامل مع أجهزة النظام السابقة.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الإفراج عن الحمادي جاء دون توضيح رسمي لمسوغات القرار، ما أثار تساؤلات حول مدى الشفافية في التعامل مع قضايا الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، خاصة في ظل عدم وجود محاكمات علنية أو إيضاحات قانونية تبرر إطلاق سراحه.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس استمرار سياسة التسويات التي تتم بمعايير غير واضحة، مما يعزز المخاوف بشأن تحقيق العدالة الانتقالية. فبينما يُترك مصير العديد من المعتقلين مجهولاً، يتم الإفراج عن شخصيات ذات نفوذ سياسي، ما يخلق انطباعاً بأن هناك اعتبارات غير قضائية تؤثر على هذه القرارات.
وفيما تباينت ردود الفعل بين مرحبٍ ومستنكر، اعتبر بعض الناشطين أن هذا الإفراج يعكس نهجاً غير متوازن في التعامل مع ملفات المحاسبة، حيث يتم العفو عن شخصيات محسوبة على النظام دون وضوح في حيثيات التهم أو أسباب إسقاطها، مما قد يؤدي إلى إحباط محاولات تحقيق العدالة.
ليفانت-متابعة
