-
إفلاس الحكومة السورية يعرقل وصول الموظفين للعمل
تعيش الحكومة السورية أزمة جديدة بعد إفلاسها، حيث أدى ذلك إلى تعطل عمل موظفي مؤسساتها، الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مكاتبهم للدوام اليومي. تشهد هذه الأزمة تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث يعجز العديد من الموظفين عن الالتحاق بأعمالهم بسبب صعوبة الوصول إلى مقرات العمل.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو امتناع أصحاب الباصات والسيرفيس عن تنفيذ عقودهم مع المؤسسات الحكومية لنقل الموظفين من منازلهم إلى مقرات العمل. يعود سبب هذا الامتناع إلى رفض تلك المؤسسات تعديل المبلغ التعاقدي لتناسب رفع أسعار المحروقات، نتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة لدفع الفارق المطلوب.
وفي ظل ارتفاع تكلفة المواصلات وعدم توفر بدائل لنقل الموظفين، يواجه العديد منهم صعوبات كبيرة في التنقل إلى أماكن عملهم، ما يؤثر بشكل سلبي على إنتاجية العمل ويزيد من حالة الاستياء والتوتر بين الموظفين وأصحاب العمل.
اقرأ المزيد: 3 إصابات للنظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري بقصف إسرائيلي على درعا
من جانب آخر، فإن التعرفة الجديدة المقررة رسميًا لنقل الموظفين بلغت ١١٦٧٥ ليرة سورية، وهو مبلغ لا يمكن تحمله بسهولة من قبل العديد من العمال، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي العام.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تأتي في ظل استمرار الحرب الدائرة في سوريا وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، مما يجعل التحديات التي تواجه الحكومة أكثر تعقيدًا وصعوبةً في إيجاد حلول فعّالة لها.
