-
إحتجاجات الهند تتصاعد رفضاً لـ قانون الجنسية
إحتشد آلاف الطلبة الجامعيين في شوارع العاصمة الهندية، الاثنين، بينما قادت حكومة ولاية تقع في جنوب البلاد مسيرة، للاحتجاج على قانون جديد يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين دخلوا الهند بطريقة غير قانونية هرباً من الاضطهاد الديني بالعديد من دول الجوار.
وتبعت المظاهرات في نيودلهي ليلة من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الجامعة الملية الإسلامية، حيث أضرم متظاهرون النار في 3 حافلات واقتحمت الشرطة المكتبة الجامعية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الطلبة الذين احتموا تحت المكاتب.
وصرّحت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن قانون تعديل المواطنة، الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، سوف يجعل الهند ملاذاً آمناً للهندوس والأقليات الدينية الأخرى في بنغلادش وباكستان وأفغانستان.
بيد أن المنتقدين يقولون إن هذا القانون، الذي يشترط لأول مرة منح الجنسية الهندية بناء على الديانة، ينتهك الدستور العلماني لأكبر ديمقراطية في العالم.
وأدى إصدار القانون إلى احتجاجات في جميع أنحاء الهند، لكن ولاية آسام، التي كانت مركز حركة مستمرة منذ عقود ضد المهاجرين غير الشرعيين، شهدت أعلى عدد من الضحايا.
ونوّه مسؤولو شرطة آسام إن رجال الشرطة قتلوا خمسة متظاهرين رمياً بالرصاص في غواهاتي عاصمة الولاية أثناء محاولتهم فرض النظام في المدينة الغارقة في المظاهرات منذ الأسبوع الماضي.
واعتقل حوالي 1500 شخص بتهمة ارتكاب أعمال عنف، بينها الحرق العمد والتخريب، حسبما قال جي بي سينغ المتحدث باسم الشرطة، الذي أضاف أن السلطات تراجع أشرطة فيديو كاميرات المراقبة وتتوقع القيام بمزيد من الاعتقالات.
وأغلقت المدارس حتى الثاني والعشرين من ديسمبر، فيما حجبت الحكومة خدمة الإنترنت على مستوى الولاية وفرضت حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بينما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أنه غير مسموح للصحفيين الأجانب بالسفر إلى المنطقة الشمالية الشرقية للهند، ومن ضمنها آسام، دون تصريح.
ليفانت-وكالات
