-
مفاوضات حاسمة حول مصير القوات الكردية في سوريا
قتل 12 عنصراً من فصائل “الجيش الوطني”، إثر استهداف الطيران المسير التابع لـ”قسد” مركبات عسكرية ومدرعات للفصائل في محيط سد تشرين شرق حلب.
يواصل المفاوضون التركيز على إبرام اتفاق محتمل لتسوية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مستقبل سوريا: مصير القوات الكردية. تعتبر الولايات المتحدة هذه القوات حليفًا رئيسيًا في مواجهة تنظيم داعش، بينما تعتبر تركيا أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأفادت مصادر متعددة لرويترز أن دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، أبدوا مرونة وصبرًا أكبر خلال المفاوضات مما يظهر في تصريحاتهم العامة. وقد شارك عدد من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب المعلومات، قد يمهد ذلك الطريق نحو اتفاق محتمل في الأشهر المقبلة، يمكن أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من شمال شرقي سوريا، بينما يخضع الآخرون لقيادة وزارة الدفاع السورية الجديدة.
اقرأ المزيد: ترامب يستعد لحفل تنصيبه الثاني وسط ظروف استثنائية
ورغم التقدم الممكن، لا تزال هناك العديد من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى تقديم حلول، من بينها كيفية دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، المدربة والمسلحة جيدًا، ضمن الإطار الأمني السوري وإدارة الأراضي التي تسيطر عليها، والتي تحتوي على حقول النفط والقمح الحيوية.
في حديثه عن هذه القضايا ، أوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن تعديل الهيكل الإداري ليكون لامركزي يعد مطلبًا أساسيًا لقواته، وهو ما قد يتعارض مع أهداف الحكومة السورية الجديدة التي تسعى لاستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني.
بدوره، فقد عبّر وزير الدفاع السوري الجديد، مرهف أبو قصرة، عن رفضه لفكرة الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية ككتلة واحدة، مؤكدًا على ضرورة دمج جميع الجماعات المسلحة ضمن القوات الرسمية.
ويعتمد الملف الكردي على الدعم الأميركي المستمر، كما أن تطور الأمور يعتمد أيضاً على موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وما إذا كان سيتجنب تكثيف الهجمات العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن السلطات السورية الجديدة يجب أن تُتيح لها الفرصة لإنهاء "الاحتلال والإرهاب" الذي خلقته وحدات حماية الشعب. رغم ذلك، لم يحدد مدى الوقت الذي ستنتظره أنقرة قبل أن تُقدم على أي توغلات عسكرية.
اُعتبر الحل السياسي في شمال شرقي سوريا مهمًا لضمان استقرار البلاد، حيث يظل الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية قضية مثيرة للتوتر مع تركيا، مما يعقد أي حل مستدام.
وقد أشار مسؤول أميركي إلى أن وحدات حماية الشعب لا يمكنها أن تظل نقطة تماس مستمرة بين تركيا والولايات المتحدة، حيث يعتبر الجانبان محاربة قوات داعش ضرورية.
من جهة أخرى، يأمل المسؤولون الأتراك في أن يؤدي التصعيد الأخير في المفاوضات إلى تحقيق تقدم فعلي يحقق طموحاتهم، خاصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، الذي يُعتبره البعض حليفًا محتملاً في تحقيق مصالحهم في المنطقة.
اوضحت الأمين العام للأمم المتحدة عواقب "وخيمة" على سوريا والمنطقة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي ناجح، لتبقى التطورات الحالية في المسار السياسي في الشأن السوري ذات أهمية كبرى.
