-
مجلس الأمن يصوت الاثنين على حظر الأسلحة للحوثيين
يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم غد الاثنين، على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي في اليمن.
وقدمت الإمارات الطلب، بعد أن تبنت المليشيات الحوثية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في الإمارات العام الجاري.
وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة مليشيا الحوثي ليشمل الجماعة بأكملها.
ويحتاج إقرار المقترح إلى تأييد 9 أصوات وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
اقرأ أيضاً: السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الحوثيين ومورد أسلحتهم
ودعت الإمارات في وقت سابق، إلى إنهاء مهادنة مليشيات الحوثي في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ 16 من فبراير/شباط الجاري.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟".
وأكدت السفيرة نسيبة، على حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.
ولفتت نسيبة، بأن الهجمات الإرهابية للحوثيين "تعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية".
واتهم مراقبو عقوبات التحالف والولايات المتحدة والأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير كانون الثاني 2021.
وتؤكد الإمارات بشكل دائم على دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
ليفانت نيوز_ وكالات
