-
لعزل رئيس بلدية.. اشتباك بالأيدي بين وزير الداخلية التركي ونواب المعارضة
-
يكشف العنف داخل البرلمان التركي عن حدة التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة في ظل تصاعد قرارات عزل رؤساء البلديات المعارضين
نشب صدام عنيف في مجلس النواب التركي قبيل ساعات عند محاولة وزير الداخلية، علي يرلي كايا، الدخول إلى قاعة المجلس لمناقشة موازنة وزارته، حيث تصدى له نواب من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، احتجاجاً على إقالة رئيس بلدية من حزبهم قبل أسابيع.
وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي بين ممثلي الحزب المعارض وأنصار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والوزير قرب مدخل القاعة، مما أدى إلى تأجيل مناقشة الموازنة إلى موعد لاحق، بحسب ما أفاد موقع T24 الإخباري.
اقرأ أيضاً: توترات غير تقليدية في البرلمان التركي.. أمام دخول أردوغان
وبرز النائب علي ماهر بشارير من حزب "الشعب الجمهوري" في محاولته منع يرلي كايا من الولوج إلى القاعة، قبل أن يتصاعد النزاع ويتدخل برلمانيون آخرون لفك الاشتباك بينهما عند المدخل، وفقاً لمقاطع فيديو التقطها صحفيو وكالات الأنباء الحاضرون.
وجاهر نواب المعارضة بقولهم: "أنتم رفضتم بقاءنا في بلدية إسنيورت ونحن لا نقبل وجودكم في البرلمان" خلال المواجهة، في مشهد متكرر شهده البرلمان التركي خلال السنوات السابقة بسبب قضايا خلافية بين التحالف الحاكم وخصومه.
ويحتج نواب الحزب المعارض على إقصاء رئيس بلدية إسنيورت المنتخب أحمد أوزر من منصبه، حيث خرج مئات المتظاهرين في بداية نوفمبر الجاري رفضاً لقرار عزله من وزارة الداخلية بحجة تواصله مع حزب "العمال الكردستاني".
وعبر زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عن رفضه لإقالة رئيس البلدية المنتمي لحزبه واصفاً إياها بـ"انقلاب على الديمقراطية"، في نمط متكرر مع رؤساء بلديات حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد الذي غير اسمه إلى "المساواة وديمقراطية الشعوب" في العام المنصرم.
وبادر وزير الداخلية التركي مطلع نوفمبر الجاري إلى عزل ثلاثة رؤساء بلديات إضافيين في جنوب شرق البلاد ينتمون إلى حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الموالي للأكراد، شملت القرارات رؤساء بلديات ماردين وباتمان وهالفيتي.
ليفانت-العربية
